تور سراسری دولت استرالیا برای شنیدن نظر جامعه درباره تغییرات پیشنهادی در قوانین شهروندی
دولت فدرال استرالیا اعلام کرده است در نظر دارد تا بازخورد عموم جامعه استرالیا را درباره پیشنهادش پیرامون لغو شهروندی شهروندان استرالیایی دارای تابعیت های دوگانه که مظنون به دست داشتن در اعمال تروریستی هستند، بشنود.
این دوران استماع در سراسر استرالیا و در قالب به اصطلاح یک سری تورهای "استماع عمومی" صورت خواهد گرفت.
تصمیم دولت برای انجام چنین کاری پس از انتشار مقاله ای پیرامون این تغییرات پیشنهادی بر قوانین موجود توسط دولت صورت می گیرد. تغییراتی که قرار است در ماه آینده (سپتامبر) تقدیم پارلمان فدرال استرالیا شود.
Concetta Fierravanti-Wells سناتور دولت و Philip Ruddock نماینده کهنه کار مجلس از جناح دولت قرار است این جلسات مشاوره عمومی را برگزار و هدایت کنند.
تمرکز اصلی آنها بر روی برنامه های پیشنهادی دولت برای لغو شهروندی آن دسته از شهروندان دارای تابعیت های دو گانه است که مظنون به دست داشتن در اعمال تروریستی هستند.
آقای Ruddock می گوید این سلسله مباحث شامل نشست های هدف مند در مناطقی است که حضور اقدام و نژادهای گوناگون در آنها سنگین تر از دیگر مناطق کشور است.
دولت می خواهد تا گزینه لغو و ابطال شهروندی را به عنوان یک مجازات بالقوه دیگر برای همه افرادی که با گروه های تروریستی در ارتباطند به این تصمیم اضافه کند.
این قانون هم اکنون به مجلس نمایندگان معرفی شده است اما در حال حاضر تحت بررسی کمیته مشترک پارلمانی پیرامون مسایل اطلاعاتی و امنیتی است.
و این در حالی است که Concetta Fierravanti-Wells دبیر پارلمانی می گوید مشورت های عمومی یکی از عناصر کلیدی و نهایی در ارزیابی نظرات عمومی جامعه پیرامون این موضوع هستند.
در پیشنهاد اصلی که در اوایل سال جاری مطرح شد قدرت و اختیارات بیشتری در اختیار وزیر مهاجرت استرالیا برای لغو شهروندی همه استرالیایی ها قرار داده شده بود، حتی اگر آنها شهروند کشور دیگری نباشند.
اما با این کار این افراد در واقع پس از لغو شهروندی استرالیای خود "بی وطن" می شدند. در نتیجه این پیشنهاد توسط کابینه دولت و پس از افشا شدن آن، رد شد.
اما قانون پیشنهادی جدید تنها آن دسته از شهروندان دارای تابعیت های دوگانه را شامل می شود. قانونی که برخی از هم پیمانان استرالیا آن را به عنوان وسیله ای حیاتی برای مبارزه با تروریسم خوانده اند.
اما برخی از شخصیت های جامعه اسلامی استرالیا نیز نگرانی خود را از این قوانین جدید اعلام کرده اند. آنها بر این باورند که این قوانین جدید در واقع آنها را هدف قرار داده است.
و این در حالی است که پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا می گوید هیچ گروه خاصی از دیگران متمایز نخواهد شد.
دولت در نظر دارد تا در خلال نشست دو هفته ای خود در ماه سپتامبر به این قانون پیشنهادی رسیدگی کند.
منبع خبر: رادیو اس بی اس فارس استرالیا