جریمه سنگین شرکت‌های استرالیایی در صورت کوتاهی در نگهداری اطلاعات افراد
در استرالیا شرکت‌هایی که در حفظ و نگهداری اطلاعات حساس و مهم جدیت کافی به خرج نداده و کوتاهی کنند، براساس قوانینی که توسط دولت آنتونی آلبانیز، نخست وزیر تهیه می‌شوند، با جرائم مالی سنگین مواجه خواهند شد.
به گزارش رادیونشاط، مطابق مقررات جدید که هفته آینده از طرف دولت به پارلمان ارائه خواهد شد، سطح جرائم افشای اطلاعات شرکت‌ها از 2.22 میلیون دلار فعلی به بیش از 50 میلیون دلار، معادل با 30 درصد از گردش مالی شرکت در دوره مربوط یا سه برابر ارزش سود حاصل از اطلاعات به سرقت رفته، افزایش پیدا خواهد کرد.
تصمصم اخیر به دنبال حمله سایبری به شرکت‌های آپتوس و بیمه سلامت مدی‌بانک اتخاذ شده است.
به گفته دادستان کل استرالیا، دولت خود را به تشدید قوانین حفظ حریم خصوصی متعهد می‌داند.
قوانین جدید حدود اختیارات کمیشنر اطلاعات استرالیا برای حل مشکل نقض حریم خصوصی را افزایش داده و به تقویت اشتراک‌گذاری اطلاعات با اداره ارتباطات و رسانه استرالیا کمک خواهد کرد.
کار بررسی و رسیدگی به قانون حفظ حریم خصوصی تا پایان سال جاری به اتمام رسیده و توصیه های لازم برای اصلاح بیشتر آن ارائه خواهد شد.