نقش ویژه استرالیا در جلوگیری از مجازات اعدام
تاریخ آخرین مورد حکم اعدام در استرالیا به سوم فوریه 1967 بر می‌گردد که یک مرد متهم به قتل در زندان پنتریج در کوبرانگ واقع در حومه ملبورن، ایالت ویکتوریا، به دار آویخته شد.
به گزارش رادیونشاط، از اکتبر سال 1629 در مجموع حدود 2140 نفر، اعم از مرد و زن و کودک، در ایالت‌ها و قلمروهای استرالیا با صدور حکم از طرف دادگاه به اعدام محکوم شدند.
به غیر از اعدام‌هایی که در چهارچوب سیستم قضایی صورت گرفته، شمار زیادی از بومیان استرالیا که بدون دستور قضایی و اغلب با تایید رسمی اعدام شدند را نباید از نظر دور داشت.
در 31 ژوئیه 1922، ایالت کوئینزلند به دنبال تلاش‌های گسترده توماس جان رایان، ادوارد گرانویل تئودور و جان مولان، برای نخستین بار در امپراتوری بریتانیای آن زمان، مجازات اعدام را لغو کرد.
براساس گزارش "ائتلاف جهانی مجازات اعدام" 2397 مورد اعدام طی سال 2021 در نقاط مختلف جهان به ثبت رسیده که حداقل 2000 مورد آن‌ها در چین اتفاق افتاده است. از آنجاکه این کشور معمولا جزئیات مربوط به اعدام‌ها را مخفی نگه داشته و از افشای آن‌ها اجتناب می کند، احتمالا رقم واقعی از آنچه برآورد شده، بیشتر هم باشد. بعد از چین دو کشور ایران و مصر در رتبه‌های بعدی جای دارند.
گروهی از نویسندگان مشهور جهان نیز در آثار خود از به نوعی از لغو صدور احکام اعدام حمایت کرده‌اند که از میان آن‌ها می توان به مقاله‌ای که جورج اورول در سال 1931 پس از تماشای صحنه اعدام در برمه به رشته تحریر درآورد، اشاره کرد.
این در حالی است که به عقیده نویسنده کتاب "در باره جنایات و مکافات" که در سال 1764 منتشر شد، هیچ ارتباط اثبات شده‌ای بین اعدام یا شکنجه و میزان بازدارندگی آن‌ها از تکرار موارد وقوع جرم وجود ندارد.
هرچند روز به روز شمار کشورهایی که دیگر احکام اعدام در آن‌ها صادر نمی‌شود، در حال افزایش است، اما بیش از نیمی از جمعیت جهان در مکان‌هایی زندگی می کنند ،که پیوسته در معرض خطر این گونه مجازات‌ها قرار دارند.
استرالیا از نظر جغرافیایی و سیاسی در موقعیت مناسبی برای اعمال نفوذ و کمک در پیشبرد فعالیت‌های مرتبط با لغو حکم اعدام برخوردار است.
یکی از اقدامات استرالیا در این زمینه، پایان دادن به مجازات‌های اعدام ارتش این کشور در پاپوآ گینه نو در فاصله سال‌های 1943 تا 1944 بوده است.
براساس آمار، ارتش این کشور در عرض2 سال حدود 150 نفر از بومیان ساکن در مناطق دور دست پاپوآگینه نو را به جرائم گوناگون از جمله قتل یا همکاری با نیروهای نظامی ژاپنی محاکمه و به دار آویخت.
امروزه، بسیاری از مردم بنا به دلایل گوناگون از جمله افزایش خطرات ناشی از تروریسم داخلی و خارجی و همچنین دسترسی آسان به سلاح‌های مرگبار، به عنوان یک واکنش تدافعی خواستار ازسرگیری مجازات‌های کیفری هستند.
اعدام درواقع نمایان‌گر نهایت قدرت دولت‌ها به شمار می رود. در بعضی از نقاط دنیا به دلیل کمتر بودن هزینه اعدام نسبت به حبس ابد، انتخاب گزینه اول در اولویت قرار دارد.
یکی از جوانب ناراحت کننده مجازات اعدام در مقوله تجارت مواد مخدر این است که در بیشتر موارد قاچاقچیان گرفتار شده و از این طریق جانشان را از دست می‌دهند، در حالی که گردانندگان اصلی باندها همچنان به کار خود ادامه می دهند.
براین اساس می توان گفت که استرالیا باید به حمایت از فعالیت‌ها و کمپین‌های بین‌المللی در جهت لغو مجازات اعدام پایبند بوده و حضور پررنگ‌تری داشته باشد. البته این امر تنها به نقش این کشور در محافظت از اتباع خود محدود نبوده، بلکه یک همکاری مشترک جهانی محسوب می شود. درست به مثابه آنچه نسل‌های پیشین برای پایان دادن به برده‌داری،آزادی زنان و کنارگذاشتن شکنجه انجام دادند.