هشدار دادستان کل استرالیا به نخست وزیر سابق در خصوص افشای محتوای جلسات محرمانه
مارک دریفوس، دادستان کل فدرال، با ارسال نامه‌ای به اسکات موریسون به طور صریح در خصوص محرمانه ماندن محتوا و تصمیمات جلسات کابینه و کمیته امنیت ملی مربوط به دوره نخست وزیری وی هشدار داد.
به گزارش رادیونشاط، دادستان کل در این نامه مراتب نگرانی خود از مطالب آورده شده در کتابی که پیرامون نحوه مدیریت پاندمی کووید-19 در دوره نخست وزیری آقای موریسون به رشته تحریر درآمده را ابراز داشت.
این کتاب پس از انتخابات فدرال منتشر شده و حاوی اطلاعاتی درباره سوگند مخفیانه آقای موریسون برای در دست گرفتن مدیریت چند وزارتخانه است.
آقای دریفوس گفت،نویسندگان این کتاب از طریق انجام مصاحبه در فاصله سال‌های 2020-2022 با نخست وزیر سابق از محتوای مذاکرات کمیته امنیت ملی آگاهی پیدا کرده بودند.
وی از آقای موریسون خواست از افشای بیشتر اطلاعات مربوط به دوره نخست وزیری که تضعیف امنیت ملی و روند کار کابینه را در پی خواهد داشت اجتناب کند.
ماه گذشته، یکی از کارمندان ارشد دولتی اظهار داشت، این امکان موجود دارد که آقای موریسون هنگام ارائه توضیحات به روزنامه‌نگاران پیرامون نحوه مدیریت پاندمی ، اصول اعتماد کابینه را نقض کرده باشد.
در ماه آگوست، آقای موریسون هدف خود از انتصابات مخفیانه به عنوان وزیر خزانه داری، کشور، دارایی، بهداشت و منابع را پشتیبانی از وزیران در اوج شیوع بیماری کووید-19 عنوان کرد.
از سوی دیگر در همین ماه آقای آنتونی آلبانیز،نخست وزیر استرالیا، خانم ویرجینیا بل، قاضی سابق دادگاه عالی را برای انجام تحقیقات در مورد این موضوع انتخاب کرده و از وی خواست چگونگی انجام این انتصابات و همچنین پیامد‌های ناشی از آن را مورد بررسی قرار دهد.
انتظار می‌رود گزارش خانم بل تا اواخر ماه نوامبر آماده شده و به دولت ارائه شود.