استرالیا و معمای بحران مسکن: مهاجران، "مقصر" یا قربانی "؟
در پی تظاهرات بحث‌برانگیز اخیر در استرالیا که گروه‌هایی از نئونازی‌ها و طرفداران برتری سفیدپوستان در آن حضور داشتند و مهاجرت گسترده را عامل بحران مسکن و فشار بر خدمات عمومی معرفی کردند،
به گزارش رادیونشاط، موجی از انتقادات در کشور به راه افتاده است. در حالی که معترضان، افزایش قیمت مسکن و فشار بر خدمات عمومی را دلیل اصلی اعتراضات خود عنوان می‌کنند، کارشناسان اقتصادی و حقوق بشر با رد این ادعا، مهاجران را "سپر بلای" مشکلات پیچیده‌تر دانسته و نسبت دادن بحران مسکن به آن‌ها را به مثابه دادن "آدرس اشتباه" توصیف می‌کنند.
در همین راستا، یک اقتصاددان برجسته از "انستیتو استرالیا" با رد قاطعانه دیدگاه معترضان، نسبت دادن مشکلات مسکن به مهاجرت را پاک کردن صورت مسئله و نادیده گرفتن عوامل کلیدی دیگر دانست. وی هشدار داد که کاهش تعداد مهاجران متخصص، که ۷۱ درصد از مهاجرت سالانه استرالیا را تشکیل می‌دهند، می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و تورم دامن زده و بانک مرکزی را ناگزیر به افزایش مجدد نرخ بهره بانکی کند.
این کارشناس با استناد به گزارش موسسه گراتان افزود، کاهش تنها ۲۵ هزار ویزای نیروی کار متخصص از مجموع ۱۸۵ هزار ویزای سالانه، تا اواخر دهه ۲۰۴۰ هزینه‌ای بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار در سال به بودجه کشور تحمیل خواهد کرد.
وی تأکید کرد، بحران مسکن به دلیل افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری، به‌ویژه پس از تخفیف مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۹۹۹، تشدید شده است. او توضیح داد، بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، تعداد مسکن در استرالیا ۳۹ درصد افزایش یافت، در حالی که رشد جمعیت ۳۴ درصد بود. با این حال، سرمایه‌گذاران با استفاده از مزایای مالیاتی، با پیشی گرفتن از خریداران اولیه، بازار را تحت فشار قرار داده‌اند.
این کارشناس معتقد است که باید به اصلاحات واقعی و اساسی پرداخته شود تا مشکلات هزینه‌های زندگی و فشارهای مالی حل شوند و تمرکز صرف بر مهاجرت، نه تنها تاثیرگذار نیست بلکه ممکن است به استمرار مشکلات منجر شود.
کمیسیونر حقوق بشر استرالیا، نیز معتقد است، در مشکلات پیچیده‌ای مانند سیاست‌های مالیاتی، عملکرد بانک‌ها یا عوامل خارجی مانند تعرفه‌ها، مهاجران به اشتباه مقصرمعرفی می‌شوند. او هشدار داد که گروه‌های حامی برتری سفیدپوستان با استفاده از اطلاعات نادرست و ایجاد ترس، به نفرت‌پراکنی علیه مهاجران دامن می‌زنند و فضای ناامنی را برای جوامع مهاجر فراهم می‌آورند. وی افزود، ،متاسفانه مهاجران به "سپر بلای" مشکلات بسیار پیچیده‌تر بدل شده‌اند.
کمیسیونر حقوق بشر استرالیا همچنین به نقش اظهارات سیاسی در تشدید این تنش‌ها اشاره کرده و گفت،سیاستمداران باید در سخنان خود محتاط باشند.
پنی وونگ، وزیر امور خارجه، نیز با محکوم کردن تظاهرات ضد مهاجرتی "مارچ فور استرالیا"، تأکید کرد که این اقدامات با ارزش‌های استرالیا که مبتنی بر وحدت می‌باشد، منافات دارد.