خدمات "اکنون بخر، بعداً پرداخت کن" دراسترالیا قانونمند می‌شوند
به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان استرالیایی و جلوگیری از متصرر شدن آن‌ها، تغییرات چشمگیری در خدمات "اکنون بخر، بعداً پرداخت کن" (Buy Now Pay Later) اعمال می‌شود.
به گزارش رادیونشاط، استرالیا خود را برای یک تحول بزرگ در نحوه ارائه و استفاده از خدمات "اکنون بخر، بعداً پرداخت کن" (BNPL) آماده می‌کند. به منظور تقویت حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از گرفتار شدن آن‌ها در دام بدهی‌های ناخواسته، دولت استرالیا مقررات جدیدی را برای این خدمات اعمال کرده که از سه‌شنبه، ۱۰ ژوئن ۲۰۲۵ اجرایی می‌شود.
بر اساس این تغییرات چشمگیر، پلتفرم‌های محبوب BNPL مانند افترپی (Afterpay)، زیپ (Zip) و هام (Humm)، و همچنین قراردادهای اعتباری با سود پایین برای خریدهای بزرگ (نظیر پنل‌های خورشیدی یا خدمات دندانپزشکی)، از این پس مشمول همان مقررات نظارتی سخت‌گیرانه‌ای خواهند شد که بر کارت‌های اعتباری حاکم است.
این مقررات تازه که توسط دولت آنتونی آلبانیز در ژوئن ۲۰۲۴ اعلام شده بود، ارائه‌دهندگان خدمات BNPL را ملزم می‌کند تا مجوز اعتباری استرالیا را دریافت کرده و از قوانین موجود اعتباری که توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) تنظیم می‌شود، پیروی کنند. علاوه بر این، دسته‌بندی جدیدی از اعتبارات کم‌هزینه تحت قانون اعتبارات ایجاد کنند.
یکی از مهم‌ترین الزامات جدید، بررسی دقیق وضعیت مالی متقاضیان توسط ارائه‌دهندگان BNPL است. این شرکت‌ها باید درآمد و هزینه‌های مصرف‌کنندگان را ارزیابی کنند تا اطمینان حاصل شود که مشتریان توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را دارند و تحت فشار مالی قرار نمی‌گیرند.
از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان نیز باید از این امر آگاه باشند که تحت بررسی‌های اعتباری اجباری قرار می‌گیرند. این بررسی‌ها می‌تواند بر نمره اعتباری آن‌ها تأثیرگذار باشد. بنابراین به مصرف‌کنندگان به طور مکرر توصیه شده است که نمره اعتباری خود را به طور منظم بررسی کرده و مراقب هرگونه اشتباه یا اطلاعات ناقص در گزارش‌های خود باشند.