درخواست سازمان ملل از استرالیا برای رعایت بیشتر حقوق بشر
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی جامع، از دولت استرالیا خواست تا گامهایی جدیتر و عملیاتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور بردارد.
به گزارش رادیونشاط، این درخواست بهویژه بر محور توقف بازداشت کودکان و بومیان، اصلاح پروتکلهای برخورد با پناهجویان و پناهندگان سیاسی و همچنین مقابله با تغییرات اقلیمی تمرکز دارد.
در جریان نشست دورهای بررسی وضعیت حقوق بشر، دهها کشور جهان با ارائه توصیههایی به دولت استرالیا، از کانبرا خواستند تا تصویب قانون جامع حقوق بشر را در اولویت برنامههای خود قرار دهد. به باور کارشناسان ، این قانون میتواند زیربنای مستحکمی را برای مقابله با سخنان نفرتپراکنانه فراهم کند.
همچنین، برخی کشورها از جمله همسایگان جزیرهای استرالیا در اقیانوس آرام، مانند فیجی و نائورو، بر ضرورت اقدام قاطعتر این کشور در زمینه تغییرات آبوهوایی تأکید کردند.
در این بین شدیدترین انتقادها به پایین بودن سن مسئولیت کیفری در استرالیا و پیامدهای آن برای کودکان بومی مربوط بود.
در واکنش به این انتقادها، معاون ارشد دبیرخانه همکاریهای بینالمللی و حقوق بشر در وزارت دادگستری استرالیا تصریح کرد که اگرچه نظام عدالت کیفری در هر یک از ایالتها و قلمروها بهصورت مستقل اداره میشود، اما از سال ۲۰۲۱ روند اصلاحات ساختاری در این زمینه آغاز شده است.
او در نشست شورای حقوق بشر، بر تعهد پنجگانه جدید دولت استرالیا از جمله بازنگری در قانون تبعیض علیه افراد دارای معلولیت، طبق توصیههای کمیسیون سلطنتی، و افزایش خانههای امن و مقرونبهصرفه برای بومیان تاکید کرد.