پس از اخراج دیپلماتهای جمهوری اسلامی؛ آیا استرالیا گام بعدی را برمیدارد؟
در حالی که جوانان ایران با سرکوب، تنگنا و مرگ روبهرو هستند، خانوادهها و فرزندان برخی مقامهای جمهوری اسلامی در امنیت و رفاه کشورهای غربی، از جمله استرالیا، زندگی میکنند؛ تضادی که پس از اخراج دیپلماتهای تهران از کانبرا، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش رادیو نشاط، اخراج سفیر جمهوری اسلامی ایران و چند دیپلمات دیگر از استرالیا، یکی از کمسابقهترین تصمیمهای سیاست خارجی کانبرا در سالهای اخیر بود؛ تصمیمی که نشان داد رویکرد دولت استرالیا در قبال تهران وارد مرحلهای تازه شده است. اکنون اما پرسشی جدی در فضای رسانهای و میان جامعه ایرانیان مقیم استرالیا مطرح است: آیا این اقدام، پایان ماجراست یا مقدمهای برای گامهای بعدی؟
دولت استرالیا دلیل اخراج دیپلماتهای جمهوری اسلامی را ملاحظات امنیتی و نگرانی از فعالیتهای غیرقابلقبول اعلام کرد؛ موضوعی که با واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی همراه شد. رسانههای استرالیایی این تصمیم را نشانهای از سختتر شدن نگاه کانبرا به نقش جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران ارزیابی کردند.
با این حال، در کنار این اقدام رسمی، بحث دیگری نیز بهتدریج در افکار عمومی شکل گرفته است: حضور برخی وابستگان، خانوادهها و فرزندان مقامهای جمهوری اسلامی در کشورهای غربی، از جمله استرالیا؛ افرادی که از امنیت، آموزش و امکاناتی بهرهمند هستند که در داخل ایران برای بسیاری از شهروندان عادی دستنیافتنی است.
تا این لحظه، هیچ گزارش رسمی یا تأییدشدهای از سوی رسانههای معتبر استرالیا درباره اخراج خانوادهها یا وابستگان مسئولان جمهوری اسلامی منتشر نشده است. دولت استرالیا نیز موضعی علنی در اینباره اعلام نکرده و تمرکز تصمیمهای اتخاذشده، بهطور مشخص بر نمایندگان رسمی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی بوده است.
با این حال، تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که در شرایط تشدید تنشهای سیاسی و امنیتی، ابزارهای فشار دولتها محدود به اخراج دیپلماتها باقی نمیماند. در ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی، محدودیتهای ویزایی، بررسی دقیقتر پروندههای اقامتی و اعمال تحریمهای هدفمند علیه افراد نزدیک به ساختار قدرت، بهعنوان بخشی از سیاست فشار مورد استفاده قرار گرفته است.
در استرالیا نیز پرسش اصلی این است که آیا دولت به سمت تدوین سیاستی شفافتر در قبال اقامت و فعالیت افراد نزدیک به حکومت ایران حرکت خواهد کرد یا نه. برخی تحلیلگران معتقدند هرگونه اقدام در این مسیر، نیازمند چارچوبهای حقوقی دقیق و مستندات روشن است تا از سیاسیکاری و تبعات حقوقی جلوگیری شود.
از سوی دیگر، جامعه ایرانیان مقیم استرالیا انتظار دارد سیاستهای اتخاذشده، تفکیک روشنی میان شهروندان عادی، پناهجویان و منتقدان حکومت با افرادی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با ساختار قدرت جمهوری اسلامی در ارتباط بودهاند، قائل شود. این مطالبه بیش از آنکه سیاسی باشد، ریشه در احساس بیعدالتی و دوگانگی دارد.
در نهایت، اخراج دیپلماتهای جمهوری اسلامی یک پیام سیاسی روشن داشت، اما پاسخ به این پرسش که «گام بعدی چیست؟» هنوز روشن نیست. آنچه مسلم است، تحولات اخیر نشان میدهد پرونده روابط استرالیا و جمهوری اسلامی وارد مرحلهای حساس شده و تصمیمهای آینده میتواند پیامدهایی فراتر از سطح دیپلماتیک، برای سیاست داخلی، امنیتی و اجتماعی استرالیا به همراه داشته باشد.