آیا استرالیایی ها در مسایل مربوط به تبعیض مذهبی مورد حمایت قرار میگیرند؟
انتشار پیش نویس لایحه تبعیض مذهبی در استرالیا ، بار دیگر این سوال را در اذهان تداعی کرد که محدوده و میزان تاثیرگذاری این قانون چقدر میتواند باشد.
مهرداد سیفی
به گزارش رادیو نشاط ، به گفته ترنت زیمرمن، نماینده لیبرال مجلس، این قانون چه کارآمد باشد و چه نباشد، اعتقادات مذهبی یکی از حقوق اساسی مردم در یک جامعه دموکراتیک بشمار میرود.
زیمرمن در گفتگو با ABC TV ادعا کرد که در استرالیا قانون ویژه ای برای ممنوعیت تبعیض بخاطر اعتقادات مذهبی وجود ندارد.این اظهارات باعث شد تا بررسی صحت یا سقم آن به یک کمیته حقیقت یاب (Fact Check) سپرده شود.
کارشناسان مسائل حقوقی اذعان دارند که علیرغم وجود خلاء قانونی در مورد اعتقادات مذهبی، اما چهارچوب خاصی برای برخورد با این مسئله در همه ایالت ها - غیر از نیو سوث ولز و استرالیای غربی که در آنها به اینگونه مسایل اهمیت داده نمیشود - وجود دارد.
از طرف دیگر استرالیا بدلیل عضویت در هفت انجمن و معاهده بین المللی ازجمله پیمان بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی (International Covenant for Civil and Political Rights-ICCPR) و همچنین به پیروی از اصل 116 قانون اساسی این کشور، ملزم به رعایت آزادی مذهب و اعتقاد مردم میباشد.هر چند بنا به گفته جورج ویلیامز، کارشناس قانون اساسی در نیو سوث ولز، در اصل 116 مقرراتی برای مجبور کردن همه ایالات استرالیا به رعایت آن پیش بینی نشده است.
خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام رادیو نشاط دنبال کنید
اما بحث در مورد این موضوع از آنجا آغاز شد که در جریان تصویب قانون آزادی ازدواج در بین همجنسگرایان ، گروهای مذهبی که بر طبق اعتقاداتشان ازدواج را صرفا بین یک مرد و یک زن قانونی می دانند؛ بیم آن داشتند که این تغییرباعث شود آنها در بیان عقایدشان با مشگل مواجه شوند.
از طرف دیگر،مالکوم ترن بول، هیئتی از کارشناسان به ریاست فیلیپ رادوک، دادستان کل استرالیا را برای مرور و بررسی دامنه تاثیرگذاری قوانین مربوط به آزادی مذهبی تعیین کرد.
نتایج فعالیت این هیئت در دسامبر سال 2018 و در بیست بند منتشر شد. در این گزارش ضمن تاکید بر این نکته که آزادی مذهبی یک خطر قریب الوقوع نیست، اما لازم است برای رعایت حقوق مردم در مسائل مذهبی و اعتقادی اصول ثابتی در نظر گرفته شود.
دولت موریسون، نخست وزیر استرالیا نیز قول داده بود که تا پیش از پایان سال جاری لایحه ای در خصوص حقوق مذهبی تهیه و برای بررسی تقدیم مجلس کند.اما تاکنون فقط پیش نویس آن آماده گردیده است.
از طرف دیگر بازبینی چهارچوب تعیین شده برای معافیت مذهبی در مقررات ضد تبعیض به کمیسیون نظارت بر قوانین استرالیا سپرده شد.
براساس قانون کار منصفانه (Fair Work Act) مصوب سال 2009 ،هیچ کارفرمایی حق اعمال فشار به کارکنانش بدلیل اعتقادات مذهبی آنها را ندارد. هرچند که در این قانون موارد مربوط به اعطا جوایزبه کارکنان و توافقات کاری مابین کارفرما و کارکنان از این قاعده مستثنی شده اند.
لازم به ذکر است که رئیس کمیسیون حقوق بشر استرالیا که یک نهاد قانونی مستقل است، مسئول رسیدگی و حل اختلافات و شکایات مربوط به اعمال تبعیض های غیر قانونی( از جمله نژادی، جنسیتی و...) را برعهده دارد. اما بر اساس ماده 1986 این کمیسیون، تبعیض های مذهبی غیرقانونی تلقی نمیشود.
در پایان میتوان چنین نتیجه گیری کرد که بسیاری از افراد صاحب نظری که در مورد اظهارت آقای زیمرمن با کمیته حقیقت یاب همکاری کرده بودند، جملگی وجود خلاء قانونی در مسایل مربوط به تبعیض مذهبی را قبول داشته اما با این نظر که،اصلا هیچ مقرراتی برای برخورد با این مسئله در کشور وجود ندارد، موافق نیستند.
برداشت از
Do Australians lack protection against religious discrimination?