استرالیا بهترین نمونه موفق در قوانین "کنترل سلاح گرم" میان کشورهای جهان
هنگامی که صحبت از موضوع "کنترل سلاح گرم" در کشورها می شود معمولا از استرالیا در سطح بین المللی به عنوان بهترین نمونه موفق در این خصوص یاد می شود.
اما در پژوهشی که به تازگی انجام شده یافته شده است که اطاعت از مقررات مربوط به سلاح های گرم در کشور در حال ضعیف شدن است.
به گزارش رادیو نشاط ، ایالات متحده آمریکا به تازگی یک تراژدی دیگر را آنهم پس از تیراندازی مرگبار در لاس وگاس تجربه می کند.
اما تقریبا در سوی دیگر جهان یعنی در استرالیا، شهروندان این کشور از قوانین مربوط به مالکیت سلاح های گرم لذت می برند. قوانینی که در واقع پس از حادثه تاریخی "کشتار پورت آرتور" در سال 1996 در ایالت تاسمانیا به تصویب رسید.
به نوشته تارنمای اس بی اس ،در آن زمان، جان هاوارد نخست وزیر وقت، تفنگ های نیمه اتوماتیک و شات گان های بادی را ممنوع اعلام کرد. در آن زمان دولت از طریق خریداری و معدوم سازی حدود هفتصد هزار قبضه سلاح این کار را انجام داد.
اما در گزارشی که در روز پنج شنبه پنجم اکتبر توسط سازمان کنترل سلاح استرالیا منتشر شده، عنوان شده است که هیچ یک از ایالت ها و یا تریتوری های استرالیا تا کنون نتوانسته اند تا به صورت کامل به مفاد قوانین مرتبط با مالکیت اسلحه گرم وفادار باقی بمانند.
سامانتا لی (Samantha Lee) از سازمان کنترل اسلحه استرالیا می گوید تعداد موارد مالکیت سلاح در کشور در حال افزایش است.
او می گوید: "تعداد سلاح ها ما در حال افزایش است و من هیچ شکی ندارم که این امر با کم رنگ شدن قوانین ما در رابطه با مالکیت اسلحه در ارتباط است. ما باید تعداد سلاح ها در بازار قانونی را کاهش دهیم به گونه ای که این سلاح ها راه خود را به بازار سیاه پیدا نکنند".
در ایالت نیوساوت ولز، استفاده از سلاح های نیمه خودکار برای تیراندازانی که حرفه آنها حتی به هیچوجه ارتباطی با برنامه کنترل آفات ندارد، مجاز است.
ایالت های کوئینزلند و ساوت استرالیا هم اجازه مالکیت تپانچه در خلال شش ماهه نخست پس از گواهی مالکیت تفنگ های ساچمه ای را می دهند.
در ایالت وسترن استرالیا، ویکتوریا و نورترن تریتوری هم صدور مجوز برای سلاح گرم دوم ممکن است از دوره بیست و هشت روزه موسوم به (cooling off period) مستثنی باشد.
این در حالی است که دانیل اندروز (Daniel Andrews) نخست وزیر ایالت ویکتوریا می گوید او پیشتر گام هایی را به منظور محدود سازی مالکیت سلاح های گرم در ایالت متبوعش برداشته است.
آقای اندروز می گوید: "در همان اوایل دوره تصدی این سمت ما قوانین مربوط به سلاح های گرم را در سراسر ایالت تغییر دادیم و مجازات های بسیار سنگینی برای متخلفین در نظر گرفتیم. ما در حال حاضر چند لایحه در پارلمان داریم که در رابطه با اعطای قدرت و اختیارات بیشتر به پلیس برای جستجو و ضبط این اقلام، آن هم در مواقعی است که ظن دست داشتن غیر قانونی اینگونه سلاح های گرم می رود".
در همین حال، بیل شورتن رهبر اپوزیسیون نیز خواهان افزایش دوره عفو عمومی ملی برای آن دسته از دارندگان سلاح هایی شده است که این سلاح ها را به صورت داوطلبانه تحویل می دهند. گفتنی است این دوره عفو عمومی ملی، هفته گذشته سی ام سپتامبر به پایان رسید.
ظرف سه ماه گذشته در حدود بیست و هشت هزار قبضه اسلحه تحویل داده شده است. این در حالی است که تخمین زده شده است که هنوز ششصد هزار قبضه سلاح گرم دیگر در استرالیا وجود دارد.
آقای شورتن در گفتگو با Channel Nine بر لزوم انهدام شبکه های قاچاق اسلحه تاکید کرده است.
او می گوید: "باید عزم خود را جزم کنیم و بگوییم که اگر شما یک قاچاق چی اسلحه هستید؛ اگر یک شبکه تبهکار قاچاق سلاح های گرم به استرالیا را اداره می کنید؛ شما ممکن است با مجازات حبس ابد روبرو شوید".
این در حالی است که در جلسه روز پنج شنبه دولت های استرالیا موسوم به COAG در کانبرا، مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا نیز از عملکرد ایالت ها و تریتوری های استرالیا در زمینه کنترل اسلحه در کشور دفاع کرد.
آقای ترنبل گفت: "من متقاعد شده ام که کلیه حوزه های قضایی معرفی شده در اینجا به صورتی یکپارچه و همسو با تعهد ما به اجراء قوانین سختگیرانه مرتبط با کنترل سلاح های گرم و نیز توافق به عمل آمده موسوم به National Firearms Agreement است که بیش از بیست سال پیش توسط جان هاوارد به اجرا گذاشته شد".
یک موسسه خیریه کودکان به نام Alannah and Madeline Foundation پس از کشتار پورت آرتور تاسیس شد.
الانا و مادلین، شش و سه ساله و مادرشان در میان سی و پنج نفری بودند که در کشتار پورت آرتور، جان خود را از دست دادند.
لزلی پودستا (Lesley Podesta) از این بنیاد خیریه می گوید استرالیا باید همچنان به رهبری خود در برنامه کنترل سلاح های گرم ادامه دهد.
او می گوید: "من فکر می کنم که ما باید از آنچه که در ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده درس های زیادی بیاموزیم. استرالیا تفاوت چشمگیری در این خصوص ایجاد کرده است. ما باید همچنان به ایفای این نقش ادامه دهیم و دستخوش منافع مقطعی در داخل برخی از ایالت ها و یا تریتوری های خاص نشویم".
و این در حالی است که علیرغم هشدار موجود، استرالیا همچنان به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در جهان در کاهش میزان مرگ و میرهای مرتبط با سلاح های گرم شناخته می شود چرا که این کشور از زمان کشتار پورت آرتور تا کنون شاهد حادثه ای مشابه نبوده است.