ورزشی

ابطال انتخابات فدراسیون کشتی ایران با رای دادگاه

media.news.imagealternatetextformat.details


با شکایت 5 تن از کاندیداهای انتخابات فدراسیون کشتی، شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران رای به ابطال انتخابات داده است.

 

به گزارش رادیونشاط، 22 تیرماه سال 1402 بود که علیرضا دبیر توانست برای دومین دوره به عنوان رییس فدراسیون کشتی انتخاب شود. 

تنها کاندیدایی که در مجمع حاضر شد و انصراف داد، عباس جدیدی بود. او صحبت هایی جنجالی را در حاشیه مجمع مطرح و اعلام کرد برای شکایت و ابطال انتخابات آماده است.

بعد از انتخابات 5 تن از کاندیداهای ریاست فدراسیون از جمله عباس جدیدی، عبدالله عزیزی، حمید بنی تمیم، حمید سیفی و بهمن صفری به دادگاه شکایت کرده و خواهان ابطال انتخابات شدند.

آن ها رعایت نشدن برخی از بندهای اساسنامه را دلیل شکایت خود از فدراسیون کشتی و وزارت ورزش و جوانان بیان کردند؛ شکایتی که حالا با رای دادگاه همراه شده است. 

بر اساس رایی که از سوی شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران صادر شده، انتخابات فدراسیون کشتی ابطال اعلام شده است!

این در حالی است که معمولا شکایت از مجامع انتخاباتی در دیوان عدالت اداری مطرح شده و در همان جا رسیدگی می شود، اما این بار 5 کاندیدای فدراسیون کشتی ترجیح دادند در دادگاه شکایت خود را بیان کنند. 

فدراسیون کشتی فعلا به این ماجرا واکنشی نشان داده، اما با این رای سرشاخ شدن علیرضا دبیر با مخالفانش وارد فاز جدیدی خواهد شد.

آرش فرهادیان، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها، در پاسخ به "ورزش سه" اعلام کرد موارد این‌چنینی ابتدا به مدیرکل حقوقی وزارت ورزش ارجاع می شود و معاونت قهرمانی هم بر اساس نظریه حقوقی وزارت ورزش عمل خواهد کرد.

 مرتضی فلاح مدیرکل حقوقی وزارت ورزش در این باره به "ورزش سه" می گوید: "رایی که شما می گویید را من تا الان ندیده ام. با این حال باید بررسی شود که این شکایت از چه نهادی بوده و در کجا بررسی شده است. موارد مربوط به وزارت ورزش و اگر تخلفی رخ داده باشد، باید از سوی دیوان عدالت اداری پیگیری شود. با این حال موارد مربوط به فدراسیون ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی می تواند در دادگاه های حقوقی هم پیگیری شود. باید بررسی بیشتر انجام دهیم و نتیجه آن را اعلام کنیم." 

البته که رای صادر شده تا بیست روز از سوی فدراسیون کشتی و وزارت ورزش قابل تجدیدنظرخواهی است و باید دید در نهایت چه اتفاقی در این زمینه رخ خواهد داد.

نظر خود را ارسال نمایید