اگر «مکانیسم ماشه» فعال شود؛ سناریوهای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران
اروپا به تهران اولتیماتوم داده است: یا تا ۹ شهریور غنی‌سازی را مهار می‌کنی، یا «مکانیسم ماشه» چکیده می‌شود و تحریم‌های جامع سازمان ملل ظرف ۳۰ روز برمی‌گردد.
به گزارش رادیو نشاط، سه دولت اروپاییِ عضو برجام (بریتانیا، فرانسه و آلمان) به تهران تا ۹ شهریور ۱۴۰۴ فرصت داده‌اند که بر سر چارچوبی تازه برای محدود کردن برنامه هسته‌ای خود توافق کند؛ در غیر این صورت، سازوکار «اسنپ‑بک» یا همان مکانیسم ماشه را به راه خواهند انداخت. در این حالت، همه قطعنامه‌های تعلیق‑شده شورای امنیت ظرف ۳۰ روز دوباره به اجرا درمی‌آید و ایران باردیگر ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار می‌گیرد.
۱) مسیر حقوقی فعال‌سازی مکانیسم ماشه
۱. یکی از اعضای برجام به شورای امنیت اعلام می‌کند که ایران «نقض اساسی» مرتکب شده است.
۲. شورا ۳۰ روز فرصت دارد قطعنامه‌ای برای تمدید تعلیق تحریم‌ها تصویب کند؛ کافی است این پیش‌نویس رأی نیاورد یا هر عضو دائم آن را وتو کند تا تحریم‌ها به‌طور خودکار بازگردد.
۳. پنجره حقوقی این اقدام تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) باز است؛ پس از آن برای هر تحریم جدید به قطعنامه تازه و قابل وتو نیاز خواهد بود.
۲) شش قطعنامه‌ای که دوباره فعال می‌شوند
قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶): دستور به تعلیق کامل غنی‌سازی و ممنوعیت انتقال هر فناوری هسته‌ای و موشکی به ایران.
قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶): آغاز مسدودسازی دارایی‌ها؛ تشکیل «کمیته ۱۷۳۷» برای به‑روزرسانی فهرست تحریم‌ها.
قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷): نخستین محدودیت فراگیر در خرید و فروش سلاح با ایران؛ تحریم بانک سپه و منع وام‌های دولتی.
قطعنامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸): مجوز بازرسی کشتی‌ها و هواپیماهای مرتبط با ایران؛ هشدار درباره فعالیت بانک ملت و صادرات.
قطعنامه ۱۸۳۵ (۲۰۰۸): تأکید دوباره بر اجرای مصوبات قبلی بدون تحریم تازه؛ آخرین فرصت دیپلماتیک.
قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱0): سخت‌گیرانه‌ترین بسته؛ ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، گسترش تحریم بانکی و امکان توقیف محموله‌های مشکوک ایران در بنادر و فرودگاه‌ها.
احیای این شش قطعنامه، کمیته ۱۷۳۷ را دوباره فعال می‌کند؛ کمیته‌ای که می‌تواند اسامیِ تازه‌ای از افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی را در فهرست تحریم قرار دهد.
۳) پیامدهای فوریِ بازگشت تحریم‌ها
تسلیحات متعارف: دوباره هر گونه صادرات یا واردات سلاح‌های سنگین به / از ایران ممنوع می‌شود.
برنامه موشکی: همه فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیکِ دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ممنوع خواهد شد.
نظام بانکی: دارایی‌های بانک مرکزی، بانک سپه، ملت، صادرات و سایر بانک‌های کلیدی در سراسر جهان مسدود می‌شود و دسترسی آن‌ها به نظام مالی بین‌المللی عملاً قطع خواهد شد.
کشتیرانی و حمل‌ونقل هوایی: کشورهای عضو می‌توانند محموله‌های مشکوک ایران را در بنادر و فرودگاه‌های خود بازرسی یا توقیف کنند.
نفت و گاز: هر گونه سرمایه‌گذاری یا ارائه خدمات فنی در پروژه‌های انرژی ایران ممنوع می‌شود و خریداران بالقوه با خطر جریمه‌های سنگین روبه‌رو خواهند بود.
۴) تبعات اقتصادی و سیاسی برای تهران
کاهش شدید درآمد نفتی؛ تجربه ۲۰۱۲ نشان می‌دهد صادرات می‌تواند به کمتر از نصف سقوط کند.
انسداد کانال‌های بانکی آسیایی و خاورمیانه‌ای؛ بانک‌های ثالث برای پرهیز از مخاطره، از همکاری عقب می‌کشند.
تشدید انزوای دیپلماتیک؛ قرار گرفتن در ذیل فصل هفتم دست شورای امنیت را برای صدور قطعنامه‌های الزام‌آور جدید باز می‌گذارد.
احتمال پیاده شدن تحریم‌های فرامرزی آمریکا و اروپا بر بخش‌های فولاد، پتروشیمی، خودرو و فناوری اطلاعات ایران.
۵) مواضع بازیگران کلیدی
ایالات متحده: از اسنپ‑بک حمایت می‌کند؛ چون نیازمند رأی‌گیری جدید نیست و مسئولیت دیپلماتیک اقدام روی دوش اروپا قرار می‌گیرد.
روسیه و چین: از نظر فنی نمی‌توانند این سازوکار را وتو کنند اما احتمالاً در واکنش، مناسبات نظامی و اقتصادی خود با ایران را پررنگ‌تر نشان می‌دهند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: گزارش‌های تازه درباره اورانیوم ۶۰ درصدی و دسترسی بازرسان بر تصمیم نهایی E3 تأثیر مستقیم دارد.
۶) گزینه‌های پیش روی جمهوری اسلامی
۱. توافق موقت با اروپا تا پایان اوت: تعلیق غنی‌سازی بالای ۲۰ درصد در ازای لغو تهدید اسنپ‑بک و آزادسازی بخشی از پول‌های مسدود شده.
۲. تشدید راهبرد «مقاومت فعال»: افزایش سطح غنی‌سازی و اخراج بازرسان؛ راهی که خطر تحریم‌های ثانویه بیش‌تر را در پی دارد.
۳. بازگشت به گفت‌وگوی مستقیم با آمریکا: مسیر دشوار، اما تنها راهِ برداشتن تحریم‌های دلاری و نفتیِ ایالات متحده.
فعال‌شدن مکانیسم ماشه همه دستاوردهای برجام را در حوزه رفع تحریم‌های چندجانبه از بین می‌برد و اقتصاد ایران را به شرایط پیش از ۲۰۱۵ بازمی‌گرداند؛ با این تفاوت که امروز ذخایر ارزی و ظرفیت فروش نفت بسیار محدودتر است. تهران تنها چند هفته فرصت دارد تا با اقدامی قابل راستی‌آزمایی از احیای کامل تحریم‌های شورای امنیت جلوگیری کند؛ فرصتی که در صورت از دست رفتن، پیامدهای اقتصادی و سیاسی بلندمدتی به همراه خواهد داشت.