ایالت ویکتوریا پیشگام در تضمین حق دورکاری دو روز در هفته برای کارکنان
دولت ایالت ویکتوریا قصد دارد طرحی انقلابی را برای تضمین حق دورکاری دو روز در هفته برای کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی معرفی کند.
به گزارش رادیونشاط، این ابتکار که برای نخستین بار در استرالیا مطرح می‌شود، از سوی جاسینتا آلن، نخست‌وزیر ویکتوریا، به عنوان "مرز جدیدی در حقوق کارگران" توصیف شده و بیشتر به نفع والدین شاغل خواهد بود.
دولت ویکتوریا وعده داده است که در سال ۲۰۲۶ طرحی را به پارلمان ارائه دهد که براساس آن حق دو روز دورکاری در هفته را برای کارکنان در این ایالت تضمین خواهد کرد. چنین رویکرد در تضاد با سایر ایالات استرالیا قرار دارد که در حال حاضر در جهت افزایش حضور فیزیکی کارکنان دولتی در محل کار تلاش می‌کنند.
خانم آلن با تأکید بر اینکه این تصمیم پس از بررسی‌های دقیق در کابینه اتخاذ شده، نگرانی‌ها از احتمال اعتراض قضایی را رد کرد. وی این برنامه را برای اقتصاد و خانواده‌ها مفید دانست و آن را با تحولات مهم دیگری در محیط کار طی دهه‌های اخیر، از جمله افزایش حضور زنان در نیروی کار، مقایسه کرد.
جزئیات دقیق‌تر این طرح، از جمله تعریف کار از راه دور، مشمولین آن، تأثیر بر کارکنان پاره‌وقت و نوع کسب‌وکارهایی که مشمول قانون جدید می‌شوند، قرار است از طریق یک فرآیند مشورتی گسترده تعیین شود.
این طرح با واکنش تند و انتقادی گروه‌های تجاری در این ایالت مواجه شده است. مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنعت ویکتوریا هشدار داد که اگر ویکتوریا از نظام قانونی ملی فاصله بگیرد، کسب‌وکارها ممکن است به ایالت‌های دیگر منتقل شده و منجر به از دست رفتن فرصت‌های شغلی شوند.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مطابق گزارش اداره ملی آمار استرالیا، بیش از یک‌سوم کارکنان این کشور به طور معمول از دورکاری استفاده می‌کنند. این رقم در میان مدیران و فعالان خدمات حرفه‌ای به ۶۰ درصد هم می‌رسد. همچنین، این سازمان گزارش داده است که ۴۳ درصد از کارکنانی که در خانه کار می‌کنند، مشمول اضافه‌کاری هستند؛ در حالی که تنها به یک چهارم از کسانی که به صورت حضوری کار می‌کنند، اضافه‌کاری تعلق می‌گیرد.