بحران بیسابقه مسکن در استرالیا؛ رشد اجارهبها 2.5 برابر سریعتر از دستمزدها
تحقیقات جدید نشان میدهد، توان مالی اجارهنشینان در استرالیا به پایینترین سطح خود رسیده است.
به گزارش رادیونشاط، براساس دادههای مؤسسه پژوهشی کورلاجیک، در پنج سال گذشته سرعت رشد اجارهبها حدود دو و نیم برابر بیشتر از نرخ افزایش دستمزدها بوده که این امر فشار مالی بیسابقهای را به خانوارهای استرالیایی تحمیل کرده است.
گزارش اخیر این مؤسسه نشان میدهد که میانگین اجارهبها در سراسر استرالیا تا سپتامبر ۲۰۲۵، جهش 43.9 درصدی را تجربه کرده است؛ این در حالی است که در همین بازه زمانی، دستمزدها 17.5درصد رشد داشتهاند.
در حال حاضر، مستأجران استرالیایی بهطور میانگین 33.4 درصد از درآمد ناخالص (پیش از کسر مالیات) خود برای پرداخت اجاره مسکن هزینه میکنند. این رقم، رکورد جدیدی در تاریخ آمارهای ملکی این کشور محسوب میشود. برای درک بهتر این بحران، باید توجه داشت که میانگین این سهم در دهه گذشته حدود 29.2 درصد بوده و در سه ماهه سپتامبر 2020 تا 26.2 درصد کاهش یافته بود.
افزایش دوباره نرخ تورم، فشار هزینههای زندگی را تشدید کرده است. شاخص قیمت مصرفکننده تا دسامبر گذشته 3.8 درصد رشد داشت و بخش مسکن بزرگترین عامل این رشد گزارش شده است. در همین دوره، نرخ اجارهبها 3.9 درصد افزایش یافت.
بانک مرکزی استرالیا هفته گذشته برای نخستینبار در طول بیش از دو سال اخیر نرخ بهره بانکی پایه را بالا برده و به 3.85 درصد رساند، تا روند تورم کنترل شود.
شایان ذکر است که شدت بحران اجاره مسکن در نقاط مختلف استرالیا یکسان نیست. به عبارت دیگر،استرالیای غربی با رشد 66 درصدی طی پنج سال گذشته بدترین وضعیت را تجربه میکند، در حالی که در این ایالت دستمزدها تنها 18.5 درصد افزایش یافتهاند. در مقابل، در قلمرو پایتختی استرالیا رشد 18.5درصدی اجاره طی پنج سال گذشته و رشد 17.8 درصدی دستمزدها، تقریبا با یکدیگر همخوانی دارند.
مطابق آمار افزایش اجارهبها در کشورهمچنان ادامه داشته و موجب شده نرخ رشد سالانه اجاره در ژانویه ۲۰۲۶ به 5.4 درصد برسد، در حالیکه شش ماه پیش این رقم 3.4 درصد بود. در نخستین ماه سال جاری، نرخ اجاره خانه در همه کلانشهرها و مناطق روستایی استرالیا با رشد همراه بوده است.
دولت فدرال استرالیا پیشبینی کرده است که این کشور تا سال ۲۰۲۹ با کمبود حدود ۲۶۰ هزار واحد مسکونی مواجه خواهد شد. در حالیکه قرار بود تا این تاریخ 1.2 میلیون خانه جدید احداث شود.
به عقیده یک کارشناس بازار املاک، بدون افزایش پایدار عرضه مسکن، فشار بر مستاجران کاهش نخواهد یافت. او گفت: برای پر کردن فاصله میان رشد اجاره بها و میزان درآمد، باید بین دولتها، بخش صنعت و سرمایهگذاران هماهنگی لازم وجود داشته باشد.