اجتماعی

بررسی یک همه‌پرسی در نخستین نشست کابینه ملی استرالیا در سال 2023

media.news.imagealternatetextformat.details


رهبران دولت‌های فدرال، ایالت‌ها و قلمروهای استرالیا روز جمعه در نخستین جلسه کابینه ملی در سال جدید گردهم آمدند.

 

به گزارش رادیونشاط، در این نشست پیرامون موضوعاتی از جمله اصلاح نظام سلامت، بخش انرژی و همچنین برگزاری همه پرسی صدای پارلمان به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

آقای آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا در ابتدای بحث در خصوص لایحه صدای پارلمان اظهار داشت، اراده رهبران دولت‌های فدرال، ایالت‌ها و قلمروها بر به رسمیت شناخته شدن بومیان و جزیره‌نشینان تنگه تورس در قانون اساسی و شناسنامه کشور استوار است.

در این نشست رهبران ایالت‌ها و قلمروها با امضای بیانیه‌ای موافقت خود با برگزاری همه‌پرسی صدای پارلمان در اواخر سال جاری را اعلام کردند.

آقای نخست وزیر همچنین خاطرنشان کرد، لازم است از مواضع و سیاست‌های فراحزبی به لایحه صدای پارلمان نگریسته شده و از نظرات و دیدگاه‌های بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس نیز بهره‌مند شد.

کابینه ملی همچنین ضمن اذعان به وجود مشکلاتی مانند شلوغ‌تر شدن بخش‌های اورژانس بیمارستان‌ها، چالش‌های پزشکان عمومی در ارتباط با کاهش پوشش بیمه مدیکر و کمبود کادر پزشکی و پرستاری، بر توجه و در اولویت قراردادن اصلاح نظام سلامت در سال 2023 تاکید کردند.

آقای آلبانیز گفت، در این خصوص باید توجه اصلی بر بازدهی نظام سلامت و چگونکی ایجاد هماهنگی بهتر بین شبکه بیمارستان و مراقبت‌های بهداشتی اولیه متمرکز باشد.

آقای آلبانیز در خصوص اقدامات دولت در جهت افزایش خدمات درمانی، به تخصیص 13 میلیون دلار برای برطرف کردن مشکل کمبود پزشک در ایالت تاسمانی و همچنین برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی هفت کلینیک مراقبت‌های فوری در ایالت استرالیای غربی اشاره کرد.

یکی دیگر از مباحث جلسه کابینه ملی، اصلاح شبکه برق بود.

آقای نخست وزیر گفت، پرواضح است که لازمه اصلاح سیستم انرژی، تعمیر و به روزرسانی شبکه انرژی است.

در جلسه امروز کابینه ملی همچنین بر لزوم انجام اقدامات ضروری پیرامون اجرای طرح ملی ثبت سلاح گرم، تاکید شد.

لازم به ذکر است که به دنبال حادثه کمین و تیراندازی به طرف دو افسر پلیس در ایالت کوئینزلند که سال گذشته روی داد و همچنین افزایش شمار شهروندان قانون‌گریز(sovereign citizens)، توجه دولت به این مقوله بیشتر شده است.

جلسه بعدی کابینه ملی استرالیا در ماه آپریل تشکیل خواهد شد.

 

نظر خود را ارسال نمایید