اقتصادی

تمرکز نخستین بودجه رفاهی استرالیا بر موارد حائز اهمیت برای شهروندان 

media.news.imagealternatetextformat.details


دولت فدرال استرالیا گزارش مربوط به چهارچوب نخستین بودجه رفاهی کشور را با محوریت ارزیابی تورم و رسیدگی به سایر مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی منتشر کرد.

 

به گزارش رادیونشاط، دولت علاوه بر بکارگیری شیوه‌های رایج برای ارزیابی تولید ناخالص داخلی، اشتغال، تورم و دستمزد، از 50 شاخص مختلف برای رسیدگی به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور استفاده خواهد کرد.

براساس این چهارچوب که "Measuring What Matters " نامیده می‌شود، سلامت اجتماعی، امنیت، پایداری، انسجام و رفاه شهروندان ارزیابی می شود.

در چهارچوب مورد نظر 50 شاخص مختلف از جمله میزان احساس امنیت استرالیایی‌ها، مدت زمانی صرف شده برای تفریح و سرگرمی ، رضایت شغلی، کیفیت هوا و اعتماد به موسسات در نظر گرفته شده است.

این چهارچوب نشان می‌دهد که امید به زندگی در استرالیا بهبود یافته و مردم بیشتر از تنوع استقبال می‌کنند.

جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا گفت، در طول یک دهه گذشته هر چند سطح درآمد مردم افزایش یافته، اما نرخ شیوع بیماری‌های مزمن در کشور افزایش داشته و حتی در مواردی مردم از دسترسی به خدمات مراقبتی،بهداشتی و حمایتی کافی محروم بودند.

وی افزود،امنیت ملی در سطح مطلوب و رضایت‌بخشی نبوده و کشور پیوسته در معرض حملات سایبری قرار داشته است.

به گفته آقای چالمرز، استرالیا در مقایسه با سایر کشورها عملکرد مطلوبی داشته و راه‌هایی نیز برای بهبود این مقوله وجود دارد. 

وزیر خزانه‌داری خاطرنشان کرد، طی دهه‌های اخیر تنوع زیستی کاهش یافته، ثبات مالی تضعیف شده و بخش عمده‌ای از درآمد بسیاری از خانوارها برای مسکن هزینه شده است. 

وی اظهار داشت، این چهارچوب مسیر حرکت و نقاط ضعف و قوت عملکرد دولت را مشخص‌ترخواهد کرد.

وزیر خزانه‌داری هدف دولت از ارائه این چهارچوب را تهیه بستر مناسب برای آگاهی از شرایط اقتصادی و اجتماعی به منظور تعیین خط و مشی برای فعالیت‌‌های دولت و بخش بازرگانی و اجتماعی در راستای بهبود شرایط زندگی شهروندان استرالیایی، اعلام کرد.

در استرالیا شاخص رضایت کلی از زندگی طی سال‌های 2014 تا 2019، امتیاز 7.5 ،در مقیاس 0-10 ، را کسب کرده بود.اما در سال 2020 به دلیل پاندمی کووید-19، این شاخص تا 7.2 سقوط کرد.

لازم به ذکر است که چندین کشور جهان از جمله اسکاتلند،نیوزیلند و آلمان نیز معیارهای رفاهی را نیز در لایحه بودجه مدنظر قرار می‌دهند.

نظر خود را ارسال نمایید