راهپیمایی بزرگ حامیان فلسطین روی پل هاربر سیدنی با تأیید دادگاه عالی برگزار می‌شود
راهپیمایی گسترده حامیان فلسطین، روز یکشنبه با حمایت قانونی دادگاه عالی نیوساوت ولز، بر روی پل نمادین هاربر سیدنی برگزار خواهد شد.
به گزارش رادیونشاط، انتظار می‌رود این رویداد ده‌ها هزار نفر را جذب کرده و به بسته شدن این پل برای چندین ساعت منجر شود.
بر اساس اعلام پلیس، پیش‌بینی می‌شود تا ۵۰ هزار نفر در این راهپیمایی شرکت کنند. به همین منظور، پلیس برای نظارت بهتر بر این تجمع، نیروهای بیشتری را در محل مستقر کرده است. این پل از ساعت ۱۱:۳۰ صبح به مدت حدود پنج ساعت بسته خواهد شد. یگان‌های ویژه پلیس از جمله پلیس ضدشورش، پلیس سواره و گشت ترافیک برای این کنترل این رویداد فراخوانده شده‌اند.
رأی موافق دادگاه به شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی مصونیت از اتهاماتی مانند مسدود کردن خیابان و ایجاد ترافیک را اعطا می‌کند. با این حال، پلیس همچنان اختیاراتی برای برخورد با رفتارهای ضداجتماعی یا تخلفات دیگر، از جمله نمایش نمادهای ممنوعه، خواهد داشت. معاون کمیسر پلیس نیو ساوت ولز از همه شرکت‌کنندگان خواست تا با نیروهای امنیتی همکاری کنند و هشدار داد که پلیس با هرگونه رفتار ضداجتماعی برخورد قاطع خواهد کرد.
این تصمیم دادگاه در حالی اعلام شد که پیش‌تر کریس مینز، نخست‌وزیر نیوساوت ولز، با این تظاهرات مخالفت کرده و گفته بود: "نمی‌توانیم اجازه دهیم که سیدنی به هرج‌ومرج کشیده شود." با این حال، شماری از نمایندگان حزب کارگر نیو ساوت ولز، برخلاف نظر نخست‌وزیر، اعلام کرده‌اند که در این راهپیمایی شرکت خواهند کرد.
گروه اقدام فلسطین که سازمان‌دهنده این رویداد است، هدف از این راهپیمایی را اعتراض به اقدامات اسرائیل در غزه و گرسنگی کودکان عنوان کرده است. این گروه ضمن ابراز خرسندی از تصمیم دادگاه ، این رویداد را راهپیمایی عظیم برای انسانیت توصیف کرده است.
معاون کمیسر پلیس نیوساوت ولز، از همه شرکت‌کنندگان در راهپیمایی خواست تا با نیزوهای امنیتی همکاری کنند. او هشدار داد که پلیس با هرگونه رفتار ضداجتماعی برخورد خواهد کرد. یگان‌های ویژه مانند پلیس ضدشورش، پلیس سواره، گشت ترافیک و سایر واحدها برای این رویداد فراخوانده شده‌اند.
در نیوساوت ولزهیچ مرجع قانونی برای ممنوع کردن اعتراض یا اعلام غیرقانونی بودن آن وجود ندارد. این امر به این دلیل است که هرچند در این ایالت حق صریحی برای اعتراض وجود ندارد؛ اما این حق تحت قانون عرفی و همچنین قانون اساسی استرالیا پوشش داده شده و دیوان عالی نیز آن را دال بر وجود حق آزادی ارتباطات سیاسی تشخیص داده است.