محکومیت اعدام محسن شکار از سوی استرالیا و گروه‌های حقوق بشر
در ایران نخستین حکم اعدام معترضان ناآرامی‌های اخیررامی‌هایآرا که از زمان مرگ مهسا امینی آغاز شده، به اجرا گذاشته شد.
به گزارش رادیونشاط، تظاهرات ضددولتی در ایران از حدود سه ماه پیش و به دنبال مرگ مهسا امینی، دختر جوان 22 ساله کرد، در 16 سپتامبر، پس از دستگیری توسط پلیس امنیت اخلاقی تهران به اتهام عدم رعایت حجاب، سرتاسر کشور را فراگرفته است.
در وبسایت میزان متعلق به قوه قضائیه ایران آمده است، محسن شکاری، اغتشاشگری که در 25 سپتامبر ضمن مسدود کردن خیابان ستارخان تهران یکی از ماموران امنیتی را با قمه مجروح کرده بود، صبح روز پنجشنبه اعدام شد.
به گزارش میزان، در دادگاه انقلاب مشخص شد که آقای شکاری پس از زخمی کردن یکی از نیروهای بسیج وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با قمه از ناحیه کتف، دستگیر شد.
قوه قضائیه اعلام کرد، شکاری به نزاع و استفاده از سلاح به قصد قتل، ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن نظم و امنیت عمومی مجرم شناخته شد.
سپاه پاسداران روز دوشنبه از قوه قضائیه به دلیل برخورد سختگیرانه با معترضان قدردانی کرده و این نهاد را به صدور سریع و قاطعانه حکم برای متهمان به آنچه جنایت علیه امنیت ملی و اسلام خطاب شده، ترغیب کرد.
این در حالی است که پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، ضمن اظهار نگرانی عمیق از گزارش‌های مربوط به اعدام در ایران، از مقامات این کشور خواست هرگونه برنامه برای اعدام‌های بیشتر را فوراً متوقف کنند.
رئیس حقوق بشر ایران مستقر در اسلو، پایتخت نروژ، نیز با انتشار پیامی در توئیتر گفت، بیم آن می‌رود که روند اعدام معترضان ادامه داشته باشد.
این گروه همچنین اعلام کرد، از آغاز اعتراضات تاکنون 458 نفر از جمله 63 کودک جانشان را از دست داده و هزاران نفر که در بین آن‌ها گروهی از دانشگاهیان، روزنامه نگاران و وکلا نیز دیده می‌شوند، بازداشت شده‌اند.
در تظاهرات معترضان در ایران حضور زنان، دانشجویان و دانش‌آموزان دختر بیشتر به چشم می‌خورد. آن‌ها در کنار برداشتن روسری‌های خودشان و سوزاندن آن‌ها، شعارهای ضددولتی سرداده و به مقابله با نیروهای امنیتی برخاسته‌اند.
مقامات ایران که برای خاموش کردن و مهار اعتراضات تلاش می‌کنند، معترضان را شورشی خطاب کرده و دشمن سرسخت خود یعنی ایالات متحده و متحدانش، بریتانیا و اسرائیل، را در دامن به این ناآرامی‌ها دخیل می‌دانند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در 24 نوامبر به تشکیل یک گروه تحقیق مستقل برای بررسی جریان سرکوب اعتراضات در ایران رای مثبت داد. اما مقامات ایران ضمن رد این اقدام، آن را نقض حاکمیت ملی عنوان کردند.
روز سه شنبه همچنین دادگاهی در ایران 5 نفر را به اتهام قتل یکی دیگر از نیروهای بسیج به اعدام با چوبه دار محکوم کرد. بدین ترتیب شمار افراد محکوم به اعدام در ایران به 11 نفر رسیده است.
گروه حقوق بشر عفو بین‌اللمل مسقر در لندن اعلام کرد، در ایران حداقل 28 نفر با خطر اعدام مواجه بوده واحتمال افزایش این تعداد نیز دور از انتظار نیست.