پایان کارمزد کارتهای بانکی در استرالیا از اکتبر ۲۰۲۶
بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد کارمزد پرداخت با کارتهای بانکی حذف خواهد شد؛ تغییری که از اول اکتبر ۲۰۲۶ اجرایی میشود، اما به گفته کارشناسان، الزاماً به کاهش قیمتها برای مصرفکنندگان منجر نخواهد شد.
به گزارش رادیو نشاط، بانک مرکزی استرالیا (RBA) در گزارشی که پس از مشورت گسترده با فعالان بازار منتشر شده، اعلام کرده است که دریافت کارمزد از مشتریان هنگام پرداخت با کارتهای بانکی باید متوقف شود.
بر اساس این طرح، کارمزد پرداخت با کارتهای eftpos، Visa و Mastercard حذف خواهد شد و کسبوکارها دیگر اجازه نخواهند داشت هنگام پرداخت، مبلغی اضافه به عنوان «surcharge» از مشتری دریافت کنند.
زمان اجرا مشخص شد
طبق اعلام بانک مرکزی، این تغییر از ۱ اکتبر ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد.
همزمان با این اصلاح، سقف برخی کارمزدهای بانکی (interchange fees) نیز کاهش مییابد.
بخش دیگری از اصلاحات، از جمله مربوط به کارتهای خارجی، در مرحله بعد و از ۱ آوریل ۲۰۲۷ اجرا خواهد شد.
چرا این تصمیم گرفته شد؟
بانک مرکزی اعلام کرده چارچوب فعلی که بیش از ۲۰ سال پیش طراحی شده بود، دیگر کارایی لازم را ندارد.
از جمله دلایل این تصمیم:
- کاهش استفاده از پول نقد
- دریافت کارمزد یکسان برای همه کارتها توسط برخی کسبوکارها
- دشواری در نظارت و اجرای قوانین موجود
به گفته RBA، این شرایط باعث شده هدف اصلی این سیستم، یعنی هدایت مصرفکنندگان به روشهای پرداخت کارآمدتر، محقق نشود.
تغییر برای مصرفکنندگان؛ شفافتر، نه لزوماً ارزانتر
با اجرای این طرح:
- قیمت درجشده روی کالا، قیمت نهایی خواهد بود
- هزینه اضافی در مرحله پرداخت حذف میشود
- شفافیت در خرید افزایش مییابد
اما نکته مهم این است که:
این تصمیم به معنای حذف کامل هزینهها نیست
بر اساس گزارشها، هزینههای مربوط به پرداخت کارت احتمالاً در قیمت کالاها لحاظ میشود و در نتیجه:
- ممکن است قیمتها کاهش نیابد
- بلکه نحوه دریافت این هزینهها تغییر کند
واکنشها و انتقادها
برخی گروههای صنفی، از جمله انجمن هتلها و کسبوکارهای استرالیا، نسبت به این تصمیم انتقاد کردهاند.
به گفته این انجمن:
- این تصمیم به نفع بانکها و شرکتهای پرداخت است
- فشار هزینهها ممکن است بهصورت غیرمستقیم به مصرفکنندگان منتقل شود
- قیمت نهایی کالاها احتمالاً کاهش نخواهد یافت
چشمانداز پیشرو
حذف کارمزد کارتهای بانکی یکی از مهمترین تغییرات در نظام پرداخت استرالیاست؛ تغییری که هدف آن افزایش شفافیت و سادهسازی پرداختهاست، اما تأثیر واقعی آن بر هزینه زندگی، به نحوه واکنش بازار و کسبوکارها بستگی خواهد داشت.