پیش بینی چشم‌انداز اقتصادی نامشخص برای استرالیا در سال 2023
افزایش قیمت برخی کالاها و همچنین افزایش چندباره نرخ بهره بانکی در استرالیا باعث دلسردی بسیاری از شهروندان این کشور نسبت به آینده شده است.
به گزارش رادیونشاط، انتظار می‌رود رشد اقتصادی استرالیا طی سال‌های 2023 و 2024 با 1.5 درصد افت مواجه شود.
به دنبال افزایش قیمت برخی از کالاها از جمله کاهو که به 10 دلار رسیده بود و همچنین پس ازهشت نوبت افزایش متوالی نرخ بهره‌بانکی طی چند ماه گذشته در سال 2022، شهروندان استرالیایی در خصوص چشم‌اندازهای اقتصادی کشور برای سال آینده نگران هستند.
توجه به وضعیت تورم، یکی از موارد مهم و حساس برای اقتصاد داخلی و جهانی به شمار می‌رود. به همین دلیل بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند با اجرای برخی سیاست‌ها از اوج‌گیری ناگهانی نرخ تورم جلوگیری کنند.
نرخ تورم در استرالیا درسه ماهه سوم سال برابر با 7.3 درصد بود. با این حال کاهش تورم تا 6.9 درصد در ماه اکتبر گویای این واقعیت است که تورم در کشور نقطه اوج خود را پشت سر‌گذاشته است.
اما جیم چالمرز، وزیرخزانه‌داری استرالیا، عقیده دارد، این شاخص هنوز تاثیر خود درافزایش قیمت کالاها ناشی از آخرین دور وقوع سیل و همچنین افزایش قیمت انرژی، که احتمالاً در سه ماهه پایانی نمایان شود، را نشان نداده است.
در صورت استمرار رشد تورم، بالا رفتن نرخ بهره بانکی و در نتیجه افتادن در گرداب رکود اقتصادی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
براساس پیش‌بینی بانک مرکزی هرچند رکود اقتصادی در استرالیا مشابه اروپا و ایالات متحده نیست، اما انتظار می‌رود رشد اقتصادی کشور طی سال‌های 2023 و 2024 با 1.5 درصد افت مواجه شود.
اما یکی از اقتصاددانان ای‌ام‌پی کاپیتال معتقد است مواردی از قبیل کاهش سریع نرخ تورم و متعاقبا عدم افزایش نرخ بهره بانکی را می‌توان نشانه‌هایی برای خوش‌بینی اقتصادی عنوان کرد. زیرا حاصل چنین رخدادای کاهش فشارهای زنجیره تامین و ورونق بازارهای کار خواهد بود.
سایر مواردی که بر اقتصاد استرالیا تاثیرگذار خواهند بود، عبارتند از: خروج چین از بحران کووید-19، جنگ در اوکراین و شیوه مدیریت تاثیر تورم ایالات متحده توسط بانک مرکزی استرالیا.
در سطح کشور، اقتصاددانان ای‌ان‌زد به مواردی از قبیل تلاش دولت برای کنترل و کاهش قیمت انرژی، رسیدن با هدف اقتصادی کاهش مصرف کربن، بودجه ماه می و همچنین برآوردهای بانک مرکزی استرالیا اشاره دارند.
کاهش بیش از حد انتظار قیمت مسکن نیز می‌تواند به تشدید مشکلات ثبات مالی منجر شده و پیامدهایی مانند افزایش نرخ بیکاری را به دنبال داشته باشد.
در خصوص وضعیت نرخ بهره نیز بین نهادهای اقتصادی اختلاف نظر وجود دارد. انتظار می‌رود نرخ بهره بانکی بار دیگر در ماه فوریه افزایش پیدا کند.
اقتصاددانان کامن‌ولث بانک افزایش 25 واحد دیگر به نرخ بهره را پیش‌بینی می‌کنند. در صورتی که به عقیده اقتصاددانان ان‌ای‌بی نرخ بهره بانکی در ماه مارس به نقطه اوج خود یعنی 3.6 درصد خواهد رسید.
از سوی دیگر بنا به پیش‌بینی تیم‌های اقتصادی ای‌ان‌زد و وست‌پک، نرخ بهره بانکی طی ماه می با 75 واحد افزایش به 3.85 درصد خواهد رسید.