چشمانداز بازار مسکن استرالیا در سال ۲۰۲۶؛ تداوم صعود قیمتها در سایه کمبود عرضه
پیشبینیهای اقتصادی نشان میدهد، بازار مسکن استرالیا در سال ۲۰۲۶ همچنان روند رو به رشدی خواهد داشت.
به گزارش رادیونشاط، عوامل اصلی تاثیرگذار در این روند نیز ترکیب حمایتهای دولتی از خانهاولیها و تداوم بحران کمبود عرضه مسکن نوساز، اعلام شده است.
براساس گزارش مؤسسه معتبر کیپیامجی، پیشبینی میشود قیمت خانههای مستقل در سال ۲۰۲۶ در سیدنی حدود 5.8 درصد و در ملبورن 6.8 درصد رشد را شاهد باشد. قیمت واحدهای آپارتمانی نیز با شیبی نزدیک، در سیدنی 5.3 درصد و در ملبورن 7.3 درصد افزایش خواهد یافت.
در این میان، شهرهای پایتختی کوچکتر که پیشتر به دلیل قیمتهای مقرونبهصرفه، مقصد مهاجران داخلی بودند، اکنون بیشترین جهش قیمت را تجربه میکنند. طبق برآوردها، قیمت خانه در پرت با 12.8 درصد و در بریزبن با 10.9 درصد، رکورددار رشد در سال جاری خواهند بود.
طرح دولتی سپرده ۵ درصدی که از اکتبر به اجرا درآمده، نقشی کلیدی در تحولات بازار ایفا کرده است. این طرح با حذف نیاز به بیمه وام و کاهش میزان سپرده اولیه، مسیر خانهدار شدن را برای بیش از ۲۱ هزار نفر هموار کرده است.
پژوهش تازهای که شرکت کوتالیتی انجام داده نشان میدهد، خانههایی که ارزش آنها زیر سقف قیمتی طرح سپرده ۵ درصدی قرار دارند، در سهماهه منتهی به دسامبر 3.6 درصد رشد قیمت داشتهاند.در حالی که رشد قیمت خانههای بالاتر از این سقف در همین دوره تنها 2.4 درصد بوده است. کارشناسان معتقدند رقابت میان سرمایهگذاران و خریداران خانهاولی در محدودههای قیمتی پایین، باعث داغتر شدن تنور گرانی در این بخش از بازار شده است.
وزارت خزانهداری تأثیر کلی این سیاستهای حمایتی بر قیمت مسکن را در درازمدت (شش ساله) تنها حدود 0.5 درصد برآورد کرده است. همزمان، چند نهاد پژوهشی و پیشبینی بازار انتظار دارند، قیمت مسکن امسال هم سیر صعودی داشته باشد. انتظار میرود قیمت خانه در سیدنی در سال جاری حدود ۷ درصد و در ملبورن ۶ درصد بالا برود. چهار بانک بزرگ کشور نیز عموما از رشد تکرقمی قیمتها سخن میگویند.
با این حال، کارشناسان میگویند، سرعت رشد قیمت مسکن احتمالا در سال ۲۰۲۶ به اندازه سال گذشته نخواهد بود؛ بهطوریکه ممکن است قیمت مسکن در سطح ملی بین ۵ تا ۷ درصد افزایش یابد، در حالی که رشد سال قبل حدود 8.5 درصد بوده است.
همچنین، تداوم رشد قیمتها در شرایطی که قدرت خرید خانوارها کاهش مییابد، خود میتواند به یک عاملِ محدودکننده تبدیل شده و خریداران را حتی در صورت افزایش نرخ بهره بانکی، به سمت گزینههای ارزانتر، از جمله واحدهای آپارتمانی، سوق دهد.