کاهش تعاملات اجتماعی و افزایش بار مالیاتی؛ تصویری نگران‌کننده از زندگی شهروندان استرالیایی
جدیدترین گزارش سالانه "نظرسنجی دینامیک‌های خانوار، درآمد و نیروی کار در استرالیا" (HILDA) که توسط ملبورن انستیتیوت منتشر شده ، تصویری نگران‌کننده از وضعیت زندگی در این کشور ارائه می‌دهد.
به گزارش رادیونشاط، این گزارش که از سال ۲۰۰۱ به رصد زندگی هزاران استرالیایی پرداخته، نشان‌دهنده تأثیر فزاینده هزینه‌های زندگی، کاهش ارتباطات اجتماعی و فشارهای اقتصادی بر سلامت عمومی جامعه است.
بر اساس یافته‌های این گزارش، تعاملات اجتماعی در میان شهروندان استرالیایی ضعیف‌تر شده است. این روند، به‌ویژه پس از همه‌گیری کووید-۱۹، شتاب بیشتری به خود گرفته و به تبع آن، تعداد افرادی که چندین بار در هفته با دوستان یا خویشاوندان خود دیدار می‌کنند، از ۳۲ درصد در آغاز قرن بیست و یکم به تنها ۲۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش ۱۲ درصدی در ارتباطات حضوری، می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت روانی و اجتماعی جامعه در پی داشته باشد.
در مقابل استرالیایی‌ها اکنون بالاترین نرخ مالیات بر درآمد، از زمان آغاز این مطالعه در سال ۲۰۰۱ را متحمل می‌شوند. این افزایش نه به دلیل تغییر سیاست‌ها، بلکه به دلیل پدیده ارتقای ناخواسته به طبقه مالیاتی بالاتر(bracket creep) بوده است. به بیانی دیگر با افزایش دستمزدها برای همگام سازی با تورم، بسیاری از کارگران به رده‌های مالیاتی بالاتر منتقل شده و در نتیجه قدرت خرید واقعی آن‌ها کاهش می‌یابد. این وضعیت به‌ویژه بر خانوارها با درآمد متوسط، فشار بیشتری وارد کرده است.
تاثیر این فشارهای اقتصادی بر تصمیمات مهم زندگی نیز به وضوح مشهود است. به عنوان مثال برای اولین بار، میانگین تعداد فرزندان مطلوب مردان به زیر دو فرزند کاهش یافته است. اگرچه داشتن دو فرزند همچنان رایج‌ترین خواسته محسوب می‌شود، اما تعداد مردان و زنانی که تمایل دارند تنها یک فرزند داشته یا هیچ فرزندی نداشته باشند، افزایش چشمگیری یافته است.
این گزارش همچنین نشان داد که بازنشستگی در اوایل دهه شصت زندگی دیگر امری رایج نیست. براساس آمار، درصد زنان ۶۰ تا ۶۴ ساله‌ای که بازنشسته شده‌اند، از ۷۰ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۴۱ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. برای مردان در همین گروه سنی، نیز این نرخ از ۴۹ درصد به ۲۷ درصد رسیده است. علاوه بر این، تعداد بازنشستگانی که در واحدهای اجاره‌ای خصوصی زندگی می‌کنند، در دو دهه گذشته دو برابر شده و این گروه با افزایش ۳۷ درصدی میانگین اجاره‌بهای سالانه، فشار مالی قابل‌توجهی را تحمل می‌کنند.