گذری بر اتفاقات سال 2016 در مجلس استرالیا
سال دو هزار و شانزده سال قابل توجهی برای مجلس سنای استرالیا بود.
پس از انحلال هر دو مجلس قانون گذاری استرالیا و انتخابات فدرال آنهم برای نخستین بار از سال 1987، این مجلس شاهد اعمال تغییرات در سیستم رای گیری خود بود. اتفاقی بسیار نادر که باید گفت نسل کنونی تنها یک بار شاهد آن بوده است.
و نتیجه آرا صندوق ها نیز در واقع برای استرالیایی ها یکی از متنوع ترین و البته مجزا ترین مجلس های سنای استرالیا را آنهم از زمان فدراسیون تا کنون به ارمغان آورد.
پس از انتخابات سال دو هزار و شانزده، جناح ائتلافی 30 سناتور داشت و حزب کارگر نیز با افزودن یک سناتور به سناتورهای خود در مجلس سنا به 26 سناتور افزایش یافت. در پی این انتخابات سهم حزب سبزهای استرالیا نیز با از دست دادن یک سناتور به 9 سناتور کاهش یافت.
به گزارش رادیو نشاط به نقل از تارنمای اس بی اس ، در پی این انتخابات، کراس بنچ نیز از هشت سناتور به یازده سناتور افزایش پیدا کرد.
این بدان معنا بود که جناح ائتلافی نیازمند نه رای اضافی برای گذراندن قوانین و لوایح پیشنهادی خود از سد سنای استرالیا بود.
در آن زمان، مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا اذعان کرد که او اگر بخواهد لوایح خود را در سنای کشور به تصویب برساند نیازمند سناتورهای کراس بنچ خواهد بود.
نخست وزیر استرالیا گفت: "من نمی خواهم تا درباره مذاکراتی که با سناتورها خواهم داشت گمانه زنی کنم. اما به طور قطع این مذاکره را از قبل نخواهم داشت. همانگونه که می دانید ما در سنا از اکثریت برخوردار نیستیم و در نتیجه ما با تمام سناتورها صحبت خواهیم کرد و تلاش خواهیم کرد تا حمایت آنها را برای حمایت از لوایح مهم خودمان جلب کنیم. ما معتقدیم ما خواهیم توانست تا حمایت آنها را جلب کنیم".
و اکنون با نزدیک شدن به پایان سال، به نظر می رسد که آقای ترنبل توانسته تا حداقل راه خود را به داخل سد سنگی سنای استرالیا باز کند.
دولت در چند ماه گذشته توانست تا قوانین پیشنهادی خود در خصوص کمیسیون ساختمان و ساخت و ساز استرالیا را از سد سنای استرالیا بگذراند. دولت همچنین توانست تا اکثر تغییرات مورد نظرش در خصوص برنامه رفاهی خود و نیز مالیات موسوم به بک پکرها را نیز به تصویب مجلس سنا برساند.
دولت در واقع می بایست شانس خود را در سنای استرالیا کمی بیشتر از متوسط ارزیابی می کرد چرا که احتمال آنکه حزب One Nation و سناتور باب دی (Bob Day) تقریبا در موافقت با لوایح پیشنهادی دولت رای بدهند بالا بود.
اگرچه هم راد کالتون (Rob Culleton) سناتور پیشین حزب One Nation از ایالت وسترن استرالیا که اکنون به عنوان یک سناتور مستقل فعالیت خواهد کرد و هم باب دی سناتور حزب Family First اکنون با چالشهای حقوقی در برابر دادگاه عالی استرالیا قرار گرفته اند.
در صورت شکست هر یک از این دو سیاستمدار در دادگاه عالی استرالیا باید گفت این امر می تواند توازن ظریف موجود در سنای استرالیا را بر هم بزند.
قضات دادگاه عالی استرالیا که با عنوان Court of Disputed Returns تشکیل جلسه می دهند قرار است درباره سرنوشت این دو نفر و البته سمت های آنها تصمیم گیری کنند.
و البته از میان این دو پرونده دادگاهی، باید گفت رسیدگی به پرونده سناتور کالتون آسان تر از پرونده دیگر است.
بر اساس قانون اساسی، فرد در صورتی که "به دلیل هر جرمی که مجازاتش معادل یک سال زندان یا بیشتر باشد محکوم شناخته شده باشد یا تحت حکم قرار داشته باشد و یا مشمول محکومیت باشد" نمی تواند در پارلمان کشور به عنوان نماینده فعالیت کند.
این در حالی است که سناتور کالتون در روز انتخابات فدرال در سال جاری یک محکومیت سرقت را در برابر نام خود حمل می کرده و کامنولت ادعا می کند که همین امر صلاحیت او را به موجب قانون اساسی رد می کند.
اگر چه سناتور کالتون می گوید این محکومیت بعدا لغو شده و در نتیجه این موضوع نباید هیچ تاثیری بر تصدی سمت کنونی او داشته باشد.
در صورتی که دادگاه انتخاب او را در پارلمان کشور بی اعتبار اعلام کند، فردی که جایگزین او در سنای استرالیا خواهد شد، شوهر خواهر او پیتر جورجیو (Peter Georgiou) خواهد بود که در واقع فرد شماره دو در انتخابات از حوزه انتخاباتی حزب One Nation در ایالت وسترن استرالیا است.
آقای جورجیو در این شرایط کرسی خود را به عنوان نماینده حزب One Nation و علیرغم جدایی سناتور کالتون از این حزب کسب خواهد کرد.
اما این در حالی است که سناتور کالتون می گوید احساس می کند کار به آنجا نخواهد کشید.
او می گوید: "همانگونه که ند کلی (Ned Kelly ) گفته بود، زندگی همینه. من فقط می خواهم ببینم که چه خواهد شد. اما من در عین حال کاملا مطمئن هستم. من نمی دانم که دولت چگونه می خواهد در خصوص موضوع ابطال بحث کند".
این در حالی است که پرونده دوم یعنی پرونده آقای باب دی به مراتب پیچیده تر است.
نگرانی هایی در خصوص منافع بالقوه مالی که این سناتور پیشین حزب Family First در دفتر انتخاباتی خود در آدلاید داشته و اینکه آیا او قوانین مربوط به منافع مالی برای نمایندگان مجلس را زیر پا گذاشته یا خیر وجود دارد.
در صورتی که دادگاه، انتخاب سناتور دی را نیز بی اعتبار اعلام کند، یک سناتور جدید از طریق سیستم موسوم به countback انتخاب خواهد شد.
در واقع این سمت به نامزدی که پس از شمارش مجدد آرا مجلس سنا در ایالت ساوت استرالیا در مقام دوم قرار داشته داده خواهد شد و به نظر می رسد که در این مورد، احتمال آنکه این سمت از آن یک سیاستمدار حزب کارگر شود، وجود دارد.
جورج ویلیامز (George Williams) وکیل فعال در زمینه قانون اساسی می گوید دادگاه در رسیدگی به این گونه پرونده ها به صورت فوری وارد عمل خواهد شد.
او می گوید: "در پرونده ای شبیه به این پرونده شما معمولا انتظار دارید که دادگاه عالی در اسرع وقت عمل کند، درست به همان صورت که این دادگاه در خصوص انتخابات و دیگر مسایل سیاسی حساس وارد عمل می شود زیرا حتی یک رای در مجلس سنا می تواند تفاوتی بزرگ ایجاد کند".
اما این تنها سرنوشت سناتور دی و سناتور کالتون نیست که برای آقای ترنبل نخست وزیر استرالیا دردسر ایجاد کرده است.
گمانه زنی ها پیرامون تعدادی از بک بنچرهای نامجو مانند سناتور پین (Payne) به همراه جورج برندیس (George Brandis) دادستان کل استرالیا و همچنین سناتور نایجل اسکالیون (Nigel Scullion) وزیر امور مربوط به مردمان بومی استرالیا که ممکن است همگام با چیدمان دوباره فرانت بنچ توسط نخست وزیر استرالیا یا از سمت های خود کناره گیری کنند و یا عزل شوند، در حال افزایش است.
اما با وجود این گمانه زنی ها آنچه که تقریبا قطعی و روشن است این است که مجلس سنای استرالیا در ماه فوریه یعنی زمانی که پارلمان استرالیا کار خود را از سر خواهد گرفت، به احتمال زیاد با سومین ظاهر خود آنهم تنها ظرف مدتی بیشتر از دوازده ماه روبرو خواهد شد.
و اینکه این به اصطلاح "ظاهر" جدید چگونه ظاهری باشد، باید گفت شاید مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا ترنبل فعلا باید به این ضرب المثل قدیمی امید ببندد که می گویند "تا سه نشه بازی نشه"!