مخالفت دولت ایالت استرالیای جنوبی با ممنوعیت کامل تنبیه بدنی کودکان
دولت ایالت استرالیای جنوبی در اقدامی که در تضاد با توصیههای کمیسیون سلطنتی رسیدگی به خشونت خانگی قرار دارد، با پیشنهاد ممنوعیت کامل تنبیه بدنی فرزندان مخالفت کرد.
به گزارش رادیونشاط، بر اساس موضع جدید دولت، والدین همچنان در چارچوب قوانین جاری کشور، اجازه خواهند داشت تا بهصورت ملایم از تنبیه بدنی بهعنوان ابزاری تربیتی استفاده کنند.
ممنوعیت کامل تنبیه بدنی یکی از ۱۳۶ توصیهای بود که رئیس کمیسیون سلطنتی در گزارش جامع خود درباره خشونت خانگی، خانوادگی و جنسی که در ماه اوت منتشر شد، مطرح کرده بود. در آن گزارش، بهطور خاص از دولت استرالیای جنوبی خواسته شده بود تا با لغو قانون قدیمی و منسوخشده "دفاع از تنبیه معقول"، این رویه را بهطور کامل ممنوع کند.
دولت استرالیای جنوبی معتقد است، قوانین موجود درباره رسیدگی به موارد ضربوجرح و آسیبهای جدی به کودکان، کفایت لازم را داشته و به جرمانگاری صریح هر نوع تنبیه بدنی ملایم در محیط خانواده نیاز نیست. دولت همچنین نسبت به دخالت بیش از حد در حریم خصوصی خانوادهها، بهویژه در مواردی که مصداق جرم مشخصی وجود نداشته باشد، جانب احتیاط را رعایت کرده است.
براساس قوانین فعلی در استرالیای جنوبی، والدین این اختیار را دارند که در موارد ضروری، برای مقاصد تربیتی به تنبیه بدنی متعارف و معقول متوسل شوند.
این حساسیت موضوع زمانی برجستهتر شد که در جریان جلسات کمیسیون سلطنتی، بیش از ۵۰ نوجوان به تجربه تنبیه بدنی شدید توسط والدین خود، از جمله شکستگی بینی یا عدم توانایی در راه رفتن، اعتراف کردند.