تصویب قوانین جدید ضد نفرتپراکنی و تشدید کنترل اسلحه در پارلمان استرالیا
در پی افزایش نگرانیها درباره خشونتهای مبتنی بر نفرت، پارلمان فدرال استرالیا با تصویب بستهای از قوانین جدید، گامی تازه برای سختگیری در مقابله با نفرتپراکنی و کنترل مالکیت اسلحه برداشت؛ مصوباتی که هنوز در انتظار بررسی نهایی در سنا هستند.
به گزارش رادیو نشاط، پارلمان فدرال استرالیا مجموعهای از قوانین جدید را با هدف مقابله با نفرتپراکنی و تشدید کنترل مالکیت و دسترسی به اسلحه تصویب کرد؛ قوانینی که به گفته دولت، در راستای افزایش امنیت عمومی و جلوگیری از خشونتهای ناشی از افراطگرایی و جرایم مبتنی بر نفرت تدوین شدهاند.
بر اساس این مصوبات، برخورد قانونی با گفتار و رفتارهای نفرتانگیز – بهویژه آن دسته که منجر به تحریک خشونت میشوند – سختگیرانهتر خواهد شد. در کنار آن، فرآیند صدور مجوز اسلحه نیز با بررسیهای امنیتی دقیقتر، محدودیتهای بیشتر و نظارت گستردهتر همراه میشود.
مقامهای دولتی اعلام کردهاند که این بسته قانونی در پاسخ به نگرانیهای فزاینده درباره امنیت اجتماعی و افزایش حوادث خشونتآمیز تهیه شده و هدف اصلی آن، پیشگیری از وقوع جرایم مرگبار و حفاظت از شهروندان در برابر تهدیدهای ناشی از نفرت قومی، نژادی و مذهبی است.
در چارچوب قوانین جدید، اختیارات نهادهای امنیتی و قضایی برای شناسایی و پیگیری افرادی که اقدام به ترویج نفرت یا خشونت میکنند افزایش یافته و همزمان، سازوکارهای سختتری برای نگهداری، حمل و استفاده از سلاحهای گرم در نظر گرفته شده است.
با این حال، این مصوبات برای تبدیل شدن به قانون لازمالاجرا، باید در گام بعدی به تصویب سنای استرالیا نیز برسند.
طبق ساختار قانونگذاری فدرال استرالیا، لوایح پس از تصویب در مجلس نمایندگان، برای بررسی، اصلاح احتمالی و رأیگیری نهایی به سنا ارسال میشوند. تنها در صورت تصویب هر دو مجلس و دریافت تأیید نهایی، این قوانین قابلیت اجرا پیدا خواهند کرد.
در حالی که دولت استرالیا این طرح را گامی ضروری برای حفظ نظم عمومی و همبستگی اجتماعی میداند، برخی منتقدان نسبت به پیامدهای احتمالی آن بر آزادی بیان هشدار دادهاند و خواستار نظارت دقیق بر نحوه اجرای این قوانین شدهاند.
در مقابل، حامیان این مصوبات تأکید میکنند که مرز روشنی میان آزادی بیان و نفرتپراکنی خشونتزا وجود دارد و قوانین جدید با تمرکز بر امنیت شهروندان، در پی جلوگیری از سوءاستفاده از فضای عمومی و رسانهای برای دامن زدن به خشونت هستند.