عقب‌نشینی دولت استرالیا از لایحه بحث‌برانگیز دروغ‌پراکنی و انتشار اطلاعات نادرست
دولت آنتونی آلبانیز، به دلیل پیش‌بینی عدم موفقیت در جلب نظر مثبت مجلس سنای استرالیا، مجبور شد لایحه جنجالی " دروغ‌پراکنی و انتشار اطلاعات نادرست" را کنار بگذارد.
به گزارش رادیونشاط، این قانون شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را ملزم می‌کرد تا به منظور مقابله با دروغ‌پراکنی و افرادی که به دنبال انتشار اطلاعات نادرست هستند، به سیستم‌های خاصی مجهز باشند.
این قانون همچنین قدرت بیشتری برای شکایت و به چالش کشیدن تصمیمات مربوط به کنترل و بازبینی محتوا توسط شرکت‌های فناوری را در اختیار کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار می‌داد.
با این حال، این اقدام نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره تلاش دولت فدرال برای سانسور اینترنت و پست‌های رسانه‌های اجتماعی ایجاد کرده بود.
علاوه بر اپوزیسیون ، هفته گذشته حزب سبزها نیز عدم حمایت خود از لایحه مزبور را اعلام کرد.
مایکلا کَش، وزیر دولت سایه هدف دولت از مطرح کردن این لایحه را خاموش کردن صدای مردم استرالیا توصیف کرد.
میشل رولند،وزیرارتباطات استرالیا، اظهار داشت،این لایحه از حمایت سنا برخوردار نیست . وی از همه نمایندگان پارلمان خواست، بر روی پیشنهادات دیگری که در کنار تامین ایمنی استرالیایی‌ها در فضای مجازی ،به تقویت نهادهای دموکراتیک و حفظ آزادی بیان نیز کمک کند، تمرکز داشته باشند.
دولت فدرال همچنین لایحه ممنوعیت تبلیغات قمار که قرار بود این هفته به پارلمان ارائه شود، را نیز کنار گذاشت. با این حال، دولت هنوز امیدوار است که بتواند با حمایت ائتلاف،لایحه محدودیت سنی جدید برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی را به تصویب برساند.