آیا تعرفه‌های ترامپ، آتش قیمت مسکن در استرالیا را دوباره شعله‌ور می‌کند؟
کاهش نرخ بهره در استرالیا، به همراه سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، می‌تواند مجدداً قیمت مسکن در این کشور را افزایش دهد.
به گزارش رادیونشاط، در حالی که کاهش نرخ بهره به‌طور سنتی محرکی برای افزایش قیمت‌ها بوده، تعرفه‌های تجاری ترامپ و اثرات آن بر اقتصاد استرالیا، ابهاماتی را در مورد میزان و پایداری این افزایش ایجاد کرده است.
بازار سهام استرالیا در حال حاضر با نوسانات و نگرانی از رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، اما در مقابل، کاهش نرخ وام‌های مسکن، کورسوی امیدی برای سرمایه‌گذاران بخش املاک به شمار می‌رود. کاهش نرخ بهره که از سوی بانک مرکزی استرالیا برای اولین بار از زمان همه‌گیری کرونا در فوریه امسال آغاز شده، به معنای قدرت خرید بیشتر برای متقاضیان وام مسکن است. این امر، به ویژه در شرایطی که کمبود مسکن در بسیاری از مناطق استرالیا مشهود است، به طور معمول منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
بر اساس داده‌های کورلاجیک، کاهش نرخ بهره در فوریه، پس از سه ماه توقف، رشد قیمت مسکن را دوباره به جریان انداخته است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی استرالیا حداقل سه بار دیگر نرخ بهره را در سال جاری کاهش خواهد داد و آن را تا پایان سال به 3.3۵ درصد خواهد رساند.
به گفته یک استاد اقتصاد دانشگاه کانبرا، عقب‌نشینی ترامپ از اعمال تعرفه‌های سنگین، تا حدودی از نگرانی‌های مربوط به اقتصاد جهانی کاسته است. اما استرالیا همچنان با تعرفه ۱۰ درصدی ایالات متحده مواجه است و چین، بزرگترین شریک تجاری این کشور، درگیر یک جنگ تجاری تمام‌عیار با ایالات متحده است. این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش فروش به چین و آمریکا، تعطیلی کسب‌وکارها و بیکاری در استرالیا شود که به تبع آن، توانایی مالی شهروندان برای همگامی با افزایش قیمت مسکن را کاهش خواهد داد.
در مقابل، رئیس بخش اقتصادی KPMG معتقد است که سیاست‌های تعرفه‌ای متغیر ترامپ ممکن است نوسانات بازار سهام را تشدید کرده و سرمایه‌گذاران استرالیایی را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش املاک سوق دهد، چرا که املاک به عنوان یک دارایی با بازدهی پایدارتر تلقی می‌شوند.
با این حال، احزاب اصلی استرالیا در طول فعالیت کمپین انتخاباتی خود، سیاست‌هایی را ارائه داده‌اند که ممکن است به خریداران در همگام شدن با افزایش قیمت املاک کمک کند.
یکی از پیشنهادات که توسط ائتلاف مطرح کردیده، کاهش استانداردهای وام‌دهی از طریق تغییر بافر(حایل) خدمات‌رسانی است. به گفته اقتصاددانان. کاهش بافر - نرخی که وام‌دهندگان برای ارزیابی توانایی وام‌گیرندگان برای بازپرداخت وام‌ها به نرخ بهره بانکی اضافه می‌کنند - قدرت اخذ وام را افزایش می‌دهد و به پیشنهادهای بالاتر و قیمت‌های بالاتر خانه‌ها منجر می‌شود.
با این وجود، نگرانی‌هایی نیز در مورد رشد بی‌رویه قیمت مسکن در صورت افزایش بدهی خانوارها و سرمایه‌گذاران، کاهش بیشتر نرخ بهره و تسهیل بیش از حد استانداردهای وام‌دهی وجود دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که این عوامل می‌توانند به ایجاد یک حباب قیمتی در بازار مسکن استرالیا منجر شوند.