اصلاح ساختار پلیس ایالت ویکتوریا برای مقابله با سونامی جرایم
رئیس پلیس ایالت ویکتوریا، برای نخستین بار طی یک دهه گذشته، از رونمایی یک طرح جامع برای بازسازی ساختار نیروی پلیس این ایالت خبر داد که با هدف مقابله مؤثرتر با بحران فزاینده جرایم در این منطقه تدوین شده است.
به گزارش رادیونشاط، مایک بوش، رئیس پلیس ویکتوریا، هدف اصلی این اصلاحات ساختاری را کاهش چشمگیر کادر اداری و ستادی و در مقابل، افزایش تعداد نیروهای عملیاتی در سطح خیابان‌ها عنوان کرد. وی تأکید کرد که این اقدام باعث خواهد شد تا حضور مأموران پلیس در محیط‌های شهری پررنگ‌تر شده و توانایی مقابله با روند فزاینده رشد جرایم تقویت شود.
بر اساس این طرح پنج‌محوری، مسئولیت امور دفتری و اداری که در حال حاضر بخش قابل توجهی از زمان مأموران عملیاتی (حدود چهار تا شش ساعت در روز) را به خود اختصاص می‌دهد، به کارکنان اداری واگذار خواهد شد. همچنین، مأموران آموزش‌دیده دیگر در بخش‌های غیرعملیاتی مانند بازداشتگاه‌ها و پیشخوان‌های پذیرش خدمت نخواهند کرد و وظایف آن‌ها توسط کارکنان غیرعملیاتی جایگزین می‌شود. این تغییر می‌تواند صرقه‌جویی سالانه 1.4 میلیون ساعت کاری را موجب شود.
از دیگر محورهای این بازسازی، ایجاد یک مرکز فرماندهی ۲۴ ساعته است تا پلیس بتواند با سرعت بیشتری به تماس‌ها و حوادث، به‌ویژه در حوزه جرایم سازمان‌یافته و جرایم مرتبط با جوانان که اخیراً افزایش داشته‌اند، واکنش نشان دهد. این طرح همچنین شامل کاهش تعداد پست‌های مدیریتی و مشاغل در رده‌های ارشد نیروی پلیس خواهد بود.آقای بوش همچنین از هدف‌گذاری کاهش پنج درصدی جرایم جدی در هر سال طی پنج سال آینده خبر داد.
این طرح اصلاحی با استقبال انجمن پلیس ویکتوریا مواجه شده است. دبیر این انجمن ضمن ابراز خرسندی از تلاش‌های رئیس پلیس ویکتوریا برای بازگرداندن افسران بیشتر به خیابان‌ها، تأکید کرد، اما تغییر ساختاری به تنهایی کافی نیست. وی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در بازدارندگی، اظهار داشت، تنها راه حل مؤثر و بلندمدت برای مقابله با جرم و جنایت، تشدید احکام زندان است. وی افزود، به نظر می‌رسد دادگاه‌ها در حال حاضر به اندازه کافی در مسیر جلوگیری از وقوع جرم و جنایت تلاش نمی‌کنند.