دولت استرالیای غربی وارد عمل شد؛ حمایت فوری برای مهار هزینهها در اوج بحران سوخت
در حالی که بحران جهانی سوخت همچنان فشار خود را بر اقتصاد کشورها افزایش میدهد، دولت استرالیای غربی با مجموعهای از تصمیمات تازه، تلاش کرده هزینههای حملونقل و پروازهای منطقهای را کنترل کرده و از اختلال در زنجیره تأمین جلوگیری کند؛ اقداماتی که مستقیماً بر زندگی روزمره ساکنان مناطق مختلف تأثیر خواهد گذاشت.
به گزارش رادیو نشاط، دولت ایالتی استرالیای غربی به رهبری راجر کوک، بستهای از اقدامات حمایتی را برای تقویت صنایع حملونقل و هوانوردی اعلام کرد؛ تصمیمی که در پاسخ به افزایش قیمت جهانی سوخت و نگرانیها درباره تداوم تأمین کالاها در این ایالت اتخاذ شده است.
بر اساس این طرح، قیمت بلیت پروازهای منطقهای در چارچوب برنامه «سقف نرخ پروازهای منطقهای» ثابت نگه داشته خواهد شد؛ اقدامی که با وجود افزایش هزینه سوخت، از طریق سرمایهگذاری بیشتر دولت تأمین میشود. همچنین دولت اعلام کرده هزینههای اضافی سوخت برای برخی مسیرهای حیاتی هوایی را نیز تقبل خواهد کرد تا فشار مالی به مسافران منتقل نشود.
در بخش حملونقل جادهای نیز تغییرات مهمی در راه است. دولت بهصورت آزمایشی اجازه داده قطارهای جادهای بزرگتر (تریلرهای سهگانه) در بخشی از بزرگراه Great Northern، نزدیکتر به شهر پرت تردد کنند. این تصمیم با هدف کاهش تعداد کامیونها، افزایش بهرهوری و رساندن سریعتر کالاها به مناطق دورافتاده اتخاذ شده است.
این مسیر یکی از شریانهای اصلی اتصال پرت به مناطق مهمی مانند Wheatbelt، Goldfields، Pilbara و Kimberley محسوب میشود و افزایش ظرفیت حملونقل در آن میتواند نقش مهمی در ثبات بازار کالاها ایفا کند.
همزمان، دولت در حال رایزنی با فعالان صنعت برای گسترش استفاده از کامیونهای برقی و همچنین ارائه حمایتهای عملی به بخشهایی مانند صنعت لبنیات است تا تابآوری زنجیره تأمین در شرایط کنونی حفظ شود.
راجر کوک، نخستوزیر استرالیای غربی، با تأکید بر اهمیت این اقدامات گفت:
«حفظ قیمت بلیتهای منطقهای و افزایش کارایی حملونقل، کمک مستقیمی به کاهش فشار هزینهها بر مردم خواهد کرد و تضمین میکند کالاها سریعتر به دست جوامع منطقهای برسد.»
همچنین ریتا سافیوتی، وزیر حملونقل این ایالت، اعلام کرد دولت در تلاش است تا با همکاری نزدیک با صنعت، اثرات افزایش قیمت سوخت را مدیریت کرده و از انتقال این فشار به شهروندان جلوگیری کند.
این تصمیمات در حالی اتخاذ شده که بحران جهانی انرژی همچنان ادامه دارد و بسیاری از کشورها به دنبال راهکارهایی برای کنترل هزینهها و حفظ ثبات اقتصادی هستند.