تلاش مجدد"پیتر داتون"وزیر مهاجرت استرالیا برای تصویب تغییرات پیشنهادی در قوانین شهروندی استرالیا
پس از شکست لایحه پیشنهادی پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا در خصوص تغییرات پیشنهادی در قوانین شهروندی استرالیا، اکنون وزیر مهاجرت استرالیا قرار است در پیش نویس لایحه پیشنهادی خود تغییراتی را اعمال کند.
به گزارش رادیو نشاط ، تمهیدات پیشنهادی پیتر داتون در چهارشنبه شب و پس از آنکه دولت نتوانست لایحه مذکور را ظرف مدت قانونی برای بحث و گفتگو آماده کند، از دستور کار مجلس سنای استرالیا خارج شد.
پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا تایید کرده است که اصلاحات پیشنهادی و جنجال برانگیز دولت در قوانین شهروندی استرالیا بازنویسی خواهد شد. در این بازنویسی قرار است یک آزمون زبان انگلیسی آسان تر لحاظ شود و این لایحه در نهایت به مجلس سنای استرالیا تقدیم خواهد شد.
به نوشته تارنمای اس بی اس ،این در حالی است که در لایحه پیشنهادی اصلی، زمان انتظار طولانی تر برای افراد مقیم در استرالیا پیش از تسلیم درخواست برای کسب شهروندی و یک سری آزمون های سختگیرانه تر زبان انگلیسی و همچنین درخواست قدرت و اختیارات بیشتر برای شخص وزیر مهاجرت مطرح شده بود.
پیتر داتون می گوید بسیاری از سناتورهای کراس بنچ واکنش بسیار مثبتی نسبت به این تغییرات پیشنهادی نشان داده اند. به گفته وزیر مهاجرت استرالیا حتی برخی از سناتورهای کراس بنچ خواستار آن شده اند تا دولت حتی پا را از نیز فراتر بگذارد.
اما وزیر مهاجرت استرالیا جناح اپوزیسیون فدرال را به عدم حمایت از منافع ملی متهم کرده است.
پیتر داتون می گوید: "آنها با پیشنهاد ما که می گوییم اگر فردی دریافت کننده مزایای رفاهی در کشور است، در سن کاری است و ظرفیت کار کردن دارد و برای مدت چهار سال است که از مزایای رفاهی برخوردار است، نباید بدون هیچ قید و شرطی واجد شرایط برای کسب شهروندی استرالیا باشد، مخالفت کرده اند. بگذارید حزب کارگر موضع خود را در این خصوص توضیح دهد زیرا در حال حاضر آنها چنین موضعی را با حزب سبزها دارند".
گفتنی است لایحه پیشنهادی اصلی دولت با مخالفت حزب کارگر، حزب سبزها، و حزب سیاسی "نیک زنوفون تیم" نتوانست از سد مجلس سنا بگذرد.
این در حالی است که نیک مک کیم (Nick McKim) سناتور حزب سبزهای استرالیا نیز می گوید شکست این لایحه، موفقیت بزرگی برای استرالیای چند فرهنگی محسوب می شود. او از آنکه این تغییرات پیشنهادی با مخالفت روبرو شده اظهار خشنودی کرده است.
او می گوید: "چندین هزار نفر در استرالیا هستند که در واقع پیتر داتون زندگی آنها را از حرکت در مسیر خود بازداشته بود و از امروز آنها می توانند به حرکت در مسیر زندگی خود ادامه دهند؛ گزینه هایی را درباره آینده خود انتخاب کنند و اطمینان داشته باشند که فرم های تقاضانامه های آنها تحت قوانین کنونی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت؛ نه قوانین استرالیای سفید پیتر داتون که البته مجلس سنا آن را تصویب نکرد".
این در حالی است که ارزیابی تقاضانامه های آن دسته از مهاجرانی که پیشتر تقاضانامه های خود برای دریافت شهروندی استرالیا را تسلیم کرده اند و یا آن دسته از افرادی که هنوز در مرحله برنامه ریزی برای اقدام هستند، تحت قوانین و پیش نیازهای کنونی انجام خواهد گرفت.
به نظر می رسد دولت این بار در نظر دارد تا با اصلاح لایحه پیشنهادی خود پیش نیاز مربوط به قبولی در آزمون بین المللی زبان انگلیسی آیلتس (IELTS) را به نمره پنج کاهش دهد. این در حالی است که دولت در لایحه اصلی خود خواهان آن بود تا متقاضیان دریافت شهروندی استرالیا باید بتوانند در این آزمون نمره شش دریافت کنند.
دریافت نمره شش در آزمون آیلتس یکی از اصلی ترین دلایل مخالفت در مجلس سنای کشور به ویژه از طرف کراس بنچ تاثیر گذار حزب "نیک زنوفون تیم" بود.
از نمره پنج (Band 5) در آزمون آیلتس همواره با تعابیری مانند کاربر زبان انگلیسی دارای تخصص "معتدل یا کم" نام برده می شود تا آنکه برای او تخصصی در حد یک کاربر "لایق و شایسته" در مهارت زبان انگلیسی در نظر گرفته شود.
دولت می گوید همچنان به مذاکرات خود با سناتورهای کراس بنچ در خصوص تغییرات پیشنهادی اش در قوانین شهروندی استرالیا با امید گذراندن این تغییرات از مجلس سنا ادامه خواهد داد.
ماتیاس کورمن (Mathias Cormann) می گوید دولت هنوز از پیگیری این اصلاحات منصرف نشده است.
او می گوید: "ما به طور قطع خواهان آن هستیم که استرالیا به عنوان یک کشور چند فرهنگی موقعیت خود را تقویت کند. این اصلاحات بخش مهمی هستند و ما همچنان با سناتورها در خارج از دولت مذاکره خواهیم کرد تا بتوانیم به یک اجماع نظر دست پیدا کنیم و به مجرد آنکه بتوانیم به چنین شرایطی دست پیدا کنیم ما این لایحه را پیگیری خواهیم کرد".
در همین حال بیل شورتن رهبر اپوزیسیون نیز از مخالفت مجلس سنا با لایحه پیشنهادی دولت استقبال کرده و گفته است این لایحه به هیچوجه به صلاح استرالیایی ها نبود.
گفتنی است دولت در نظر داشت تا به صورت پیش فرض این لایحه پیشنهادی را حتی عطف به ماسبق کند. این یعنی این لایحه در صورت تصویب همه افرادی را که از زمان اعلام این سیاست جدید در بیستم آپریل امسال برای دریافت شهروندی استرالیا اقدام کرده بودند، شامل می شد.
اما اکنون دولت حداقل تا اول جولای سال دو هزار و هجده این تغییرات را عملی نخواهد کرد.