برخورد جدی دولت استرالیا با کارفرمایان متخلف در صورت عدم پرداخت مزایای بازنشستگی پرسنل
دولت فدرال استرالیا آن دسته از کارفرماهایی را که مزایای بازنشستگی اجباری کارمندانشان را به صورت کامل پرداخت نمی کنند، شناسایی و با آنها برخورد خواهد کرد.
به گزارش رادیو نشاط ، اداره مالیات استرالیا به تازگی یافته است که در حدود پنج درصد از کارفرماهای استرالیایی به تعهدات خود در این خصوص عمل نمی کنند.
اداره مالیات استرالیا پس از انجام یک سری تحقیقات یافته است که کارگران شاغل در کشور ممکن است در سال مالی دو هزار و چهارده – دو هزار و پانزده در کل، معادل 2.85 میلیارد دلار از مزایای بازنشستگی خود را از دست داده باشند.
این اداره می گوید این امر به دلیل آن رخ داده که کارفرمایان این افراد پرداختی های مربوط به مزایای بازنشستگی آنها را – علیرغم آنکه از نظر قانونی ملزم به پرداخت آن هستند – پرداخت نکرده اند.
به نوشته تارنمای اس بی اس ، کلی اودوایر (Kelly O'Dwyer) وزیر خدمات مالی فدرال می گوید کارفرمایانی که از روی عمد مزایای بازنشستگی کارگرانشان را پرداخت نمی کنند در واقع دستمزد کارکنانشان را "به سرقت می برند".
او می گوید: "این به معنای آن است که آن دسته از کارکنانی که از مزایای بازنشستگی خود محروم شده اند می توانند مطمئن باشند که دولت با کارفرمایان متخلف، برخورد خواهد کرد. دولت در حال اعطاء قدرت و اختیارات بیشتر به اداره مالیات استرالیا است تا اطمینان حاصل شود که مزایای این کارکنان به صورت کامل پرداخت خواهد شد. اداره مالیات استرالیا قادر خواهد بود در آینده، بیش از پیش این مبالغ پرداخت نشده را از مدیران متخلف دریافت کند. این اداره قادر خواهد بود تا املاک و دارایی های این کارفرمایان را که مرتکب این گونه تخلف ها می شوند، در قالب اوراق قرضه ارائه کند".
در همین راستا دولت استرالیا یک بودجه اضافی را در اختیار "طرح ضربتی حقوق بازنشستگی اداره مالیات استرالیا" قرار داده است تا هر چه سریع تر نسبت به شناسایی آن دسته از کارفرمایان متخلف اقدام کند.
در عین حال، یک لایحه نیز به پارلمان کشور تسلیم شده که هدف از آن مسدود کردن یک شکاف قانونی است که برخی از کارفرماها در استرالیا از آن به عنوان دستاویزی برای عدم پرداخت کافی به آن دسته از کارمندانی که بخشی از دستمزد خود را به صندوق بازنشستگی خود واریز می کنند، سوء استفاده می کنند.
در همین حال، خانم اودوایر می گوید صندوق های بازنشستگی در استرالیا نیز باید نحوه گزارش دهی به اعضای خود را تغییر دهند.
وزیر خدمات مالی فدرال می گوید: "ما در آینده و به واسطه اقدامات این طرح ضربتی خواهیم توانست از آن اطمینان حاصل کنیم که زمانی که پرداختی صورت گرفت (چرا که قرار است از این پس روند این گزارش دهی ها با توالی بیشتر از گذشته انجام شود) این کارکنان از این موضوع آگاه خواهند شد. آنها مطلع خواهند شد که مزایای بازنشستگی که حق آنها است به درستی پرداخت نشده است و آنها خواهند توانست تا این موضوع را مورد پیگرد قرار دهند و اداره مالیات استرالیا نیز این کار را انجام خواهد داد".
دولت استرالیا همچنین در نظر دارد تا کارفرمایان را وادار کند تا این مزایا به صورت ماهانه پرداخت کنند به گونه ای که اداره مالیات بتواند در اسرع وقت، کارفرماهای متخلف را شناسایی کند.
در برنامه پیشنهادی دولت همچنین قرار است روند اینگونه پرداختی ها توسط کارفرمایان نیز ساده تر شود. این در حالی است که اداره مالیات استرالیا همچنین در آینده قادر خواهد بود تا در صورت روبرو شدن با کارفرمایان متخلفی که از انجام تعهدات قانونی خود خودداری می کنند نسبت به دریافت حکم مجازات دادگاه برای آنها اقدامات لازم را به مرحله انجام بگذارد.
جیمز او هالوران (James O'Halloran) معاون کمیسیونر اداره مالیات استرالیا مردم را تشویق می کند تا هر گونه عدم پرداخت این گونه مزایای بازنشستگی خود را به این اداره گزارش کنند. این مقام ارشد اداره مالیات استرالیا می گوید هر گزارش دریافتی در خصوص عدم پرداخت احتمالی مزایای بازنشستگی از طرف کارفرمایان کنونی و یا کارفرمایان پیشین فرد را پیگیری خواهد کرد.
او می گوید: "ما در حدود بیست هزار گزارش در سال دریافت می کنیم و هر یک از آنها را پیگیری می کنیم و سعی می کنیم تا هر مبلغ پرداخت نشده مزایای بازنشستگی را پس بگیریم. نکته اصلی این است که مبلغ این تخلف هر قدر باشد بسیار مهم است. در نتیجه اینجا صحبت از اندازه این تخلف نیست بلکه هر یک از این موارد عدم پرداخت برای ما بسیار نگران کننده است و باید برای جامعه نیز نگران کننده باشد".
اما این امر در حالی رخ می دهد که کسب و کارهای کوچک در استرالیا نیز می گویند اقدامات بیشتری باید به منظور کاهش فشارهای مالی تحمیلی بر صاحبان کسب و کارهای کوچک انجام شود.
دیوید بیتون (David Bitton) مدیر عامل یک کافه به نام Bitton Gourmet Cafe and Grocer در سیدنی است. او می گوید: "بخش عمده ای از تاثیرات این امر بر روی جریان نقدی است زیرا این امر هر سه ماه یک بار پرداخت می شود. در نتیجه این امر همیشه با تاخیر انجام می شود و بیزنس ما نیز یک کسب و کار فصلی است. این یعنی اگر ما هفته کم درآمدی را تجربه کنیم، پرداختی های ما نیز به همان نسبت خواهد بود. از سوی دیگر ما کارمندان تمام وقت داریم و برخی مواقع دولت نیازمند رسیدگی به مسایلی مانند مالیات کالا و خدمات، پرداختی های مربوط به مزایای بازنشستگی این افراد و پاداش های کارکنان است و این به معنای آن است که ما از همه طرف تحت فشار خواهیم بود. و این موضوع که می شنوید بسیاری از کسب و کارها دچار ورشکستگی می شوند، اصلا چیز تعجب آوری نیست".