شورای اتحادیههای کارگری استرالیا (ACTU) خواستار الزام موجران به موافقت با قراردادهای اجاره حداقل دوسال و افزایش پنجبرابری سهم مسکن عمومی در ساخت خانههای جدید شده است. این پیشنهادها در قالب طرحی به دولت فدرال ارائه خواهد شد.
به گزارش رادیو نشاط به نقل از ایبیسی، براساس این طرح مستأجران همچنان میتوانند قرارداد کوتاهمدت انتخاب کنند، اما این شورا معتقد است اجاره دوساله میتواند ثبات و امکان برنامهریزی بیشتری به مستأجران بدهد.
در حال حاضر، قوانین مربوط به حداقل مدت قرارداد اجاره در ایالتها و قلمروهای استرالیا متفاوت است و در نیوساوتولز حداقل زمانی برای آن تعیین نشده است.
یکی دیگر از پیشنهادهای شورای اتحادیههای کارگری استرالیا، افزایش سهم مسکن عمومی از یک واحد به ازای هر ۵۰ خانه جدید به یک واحد در هر ۱۰ خانه است. هدف بلندمدت این شورا نیز افزایش سهم مسکن عمومی به دستکم شش درصد از کل موجودی مسکن استرالیا است.
براساس گزارش وضعیت مسکن ۲۰۲۶، موجودی مسکن عمومی استرالیا سال گذشته ۱۱۴۳ واحد کاهش یافت؛ هرچند تعداد واحدهای تکمیلشده در این بخش طی همان دوره ۳۲ درصد افزایش داشت.
شورای اتحادیههای کارگری استرالیا همچنین خواستار اعمال مقررات سختگیرانهتر برای مقابله با افزایشهای نامتعارف اجارهبها است.