بحث درباره جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل در یک کنفرانس ایالتی حزب کارگر استرالیا، به جدالی بر سر نام بردن یا نبردن از جمهوری اسلامی کشیده شد؛ جایی که تلاش برای افزودن بندی درباره اعدامها، سرکوب اعتراضها و نقض حقوق بشر در ایران، در نهایت رأی نیاورد.
به گزارش رادیو نشاط، کنفرانس ایالتی حزب کارگر که روز یکشنبه ۲۴ مه ۲۰۲۶ برگزار شد، شاهد بحثهای پرتنش درباره ایران، جنگ و وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی بود؛ موضوعی که پس از تلاش برای افزودن بندی درباره محکومیت صریح جمهوری اسلامی، به یکی از بحثبرانگیزترین محورهای نشست تبدیل شد.
در این کنفرانس، جناح چپ حزب کارگر (Left faction) قطعنامهای فوری درباره درگیری نظامی میان ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران به رأی گذاشت. در متن این قطعنامه، جنگ اخیر بر اساس منشور سازمان ملل متحد «غیرقانونی» توصیف شده و از دولت استرالیا خواسته شده بود از هرگونه حمایت نظامی از این درگیری خودداری کند.
اما همزمان، نوس حسینی (Nos Hosseini)، عضو حزب کارگر و فعال حقوق زنان، تلاش کرد اصلاحیهای به متن قطعنامه افزوده شود تا به گفته او، وضعیت حقوق بشر در ایران و آنچه مردم ایران بهطور روزمره با آن روبهرو هستند، نادیده گرفته نشود.
در متن اصلاحیه پیشنهادی آمده بود:
«کنفرانس ایالتی بهشدت جمهوری اسلامی ایران را بهدلیل نقض فاحش حقوق بشر، از جمله سرکوب سیستماتیک اعتراضهای مسالمتآمیز و استفاده مداوم از اعدامهای قریبالوقوع بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی محکوم میکند. ما خواستار توقف فوری همه اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی هستیم.»
با این حال، این اصلاحیه در صحن کنفرانس رأی نیاورد و در نهایت، اصلاحیهای کلیتر به تصویب رسید که در آن آمده است:
«کنفرانس ایالتی از مبارزه مردم ایران برای دستیابی به تغییرات دموکراتیک و حقوق بشر حمایت میکند.»
نوس حسینی پس از این رأیگیری اعلام کرد که اگرچه از حمایت کلی از مردم ایران استقبال میکند، اما معتقد است چنین موضعی «بهتنهایی کافی نیست» و در شرایطی که حکومت ایران همچنان به اعدام و سرکوب ادامه میدهد، همبستگی واقعی مستلزم نام بردن از عامل این سرکوب و محکوم کردن صریح آن است.
او همچنین تأکید کرد که مردم ایران امروز درگیر دو بحران همزمان هستند؛ از یکسو تنشها و درگیریهای بینالمللی، و از سوی دیگر آنچه او «دههها سرکوب داخلی توسط حکومت ایران» توصیف کرد.
این موضوع پس از پایان کنفرانس، در میان بخشی از جامعه ایرانی–استرالیایی و فضای رسانهای نیز بازتاب پیدا کرده و پرسشهایی درباره نحوه پرداختن احزاب سیاسی استرالیا به موضوع حقوق بشر در ایران مطرح شده است.