سیستمی که قرار بود به یکی از مهمترین ستونهای حمایت اجتماعی در استرالیا تبدیل شود، حالا به یکی از بزرگترین نگرانیهای مالی دولت بدل شده است؛ جایی که میلیاردها دلار هزینه، پروندههای مشکوک به سوءاستفاده و فشار روزافزون بر بودجه کشور، دولت را به سمت یکی از جنجالیترین اصلاحات سالهای اخیر سوق داده است.
به گزارش رادیو نشاط، دولت فدرال استرالیا اعلام کرده اصلاحات گستردهای را در سیستم حمایتی NDIS اجرا خواهد کرد؛ برنامهای که هدف اصلی آن کنترل رشد سریع هزینهها، مقابله با سوءاستفادههای مالی و حفظ پایداری این سیستم در سالهای آینده عنوان شده است.
NDIS یا «طرح ملی حمایت از افراد دارای معلولیت» یکی از بزرگترین برنامههای حمایتی استرالیاست که خدمات درمانی، توانبخشی، مراقبتی و حمایتی را برای افراد دارای معلولیت فراهم میکند و میلیونها استرالیایی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با آن در ارتباط هستند.
دولت میگوید هزینههای NDIS در سالهای اخیر با سرعتی بسیار بالا افزایش یافته و اگر اصلاحات انجام نشود، فشار سنگینی بر بودجه کشور وارد خواهد شد.
بر اساس برنامه جدید، دولت قصد دارد طی سالهای آینده دهها میلیارد دلار از رشد هزینههای این سیستم را کاهش دهد و همزمان نظارت بر شرکتها، ارائهدهندگان خدمات و پروندههای مشکوک به تقلب را افزایش دهد.
مقامهای دولتی اعلام کردهاند مواردی از دریافتهای غیرواقعی، سوءاستفاده مالی و هزینههای غیرضروری در برخی بخشهای NDIS شناسایی شده و دولت به دنبال شفافتر شدن روند پرداختها و خدمات است.
با این حال، اصلاحات جدید واکنشهای متفاوتی در جامعه استرالیا ایجاد کرده است. برخی خانوادهها و فعالان حوزه معلولیت نگران هستند که محدود شدن هزینهها باعث کاهش خدمات ضروری برای افراد دارای معلولیت شود.
در مقابل، دولت تأکید کرده هدف این اصلاحات، حذف خدمات ضروری نیست، بلکه جلوگیری از هدررفت بودجه و تضمین ادامه فعالیت این سیستم در بلندمدت است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند NDIS اکنون به یکی از مهمترین چالشهای بودجهای دولت استرالیا تبدیل شده و نحوه اجرای این اصلاحات میتواند تأثیر مهمی بر وضعیت مالی کشور و همچنین کیفیت خدمات حمایتی در آینده داشته باشد.