بررسی طرح بیسابقه ایجاد حق قانونی دورکاری در ویکتوریا، برای دومین بار طی دو هفته به تعویق افتاد؛ موضوعی که سرنوشت تصویب آن پیش از انتخابات ایالتی نوامبر را مبهم کرده است.
به گزارش رادیو نشاط، قرار بود این لایحه روز جمعه در مجلس علیای ویکتوریا مطرح شود، اما بحث درباره آن به آینده موکول شد؛ در حالی که میزان حمایت نمایندگان مستقل و احزاب کوچک از طرح هنوز مشخص نیست.
براساس لایحه پیشنهادی، کارکنان تماموقت در صورتی که ماهیت شغلی آنها امکان کار از خانه را فراهم کند، میتوانند دو روز در هفته دورکاری کنند. این حق برای کارکنان پارهوقت و کژوال متناسب با ساعات کاری آنها محاسبه خواهد شد.
بن کارول، نخستوزیر ویکتوریا، پیشتر زمان اجرای این طرح را به اواسط سال ۲۰۲۷ موکول کرده و از احتمال اعمال اصلاحات در آن خبر داده بود.
گروههای تجاری همچنان با شکل فعلی لایحه مخالف هستند و گفتوگوهای آنها با دولت درباره تغییرات تاکنون به توافق منجر نشده است.
دولت ویکتوریا میگوید همچنان قصد دارد این لایحه را در سال ۲۰۲۶ تصویب کند و همزمان بررسی اصلاحات احتمالی را ادامه خواهد داد.
این لایحه همچنان در دستور کار قرار دارد، اما با باقی ماندن تنها دو هفته از نشستهای پارلمان، زمان تصویب آن هنوز مشخص نیست.