رادیو نشاط - اگر گذرا به وضعيت اجتماعى اين كشور نگاه كنيم، پس از تغيير دولت، تغييرات زيادى در زندگى شهروندان به وجود نمى آيد و زندگى روزمره مردم كما بيش به همان شكل دولت قبلى گذران مى شود، اما آيا وضع در واقع هم به همين صورت است؟

اگر نخواهيم خيلى وارد جزئيات بشويم، بايد گفت اين نظر تا حد زيادى در مورد اكثريت مردم صحيح است، به اين صورت كه با تغيير دولت در استراليا و ديگر كشور هاى دمكراتيك، و روى كار آمدن كابينه اى از يك حزب متفاوت، زندگى اكثريت مردم، يعنى كسانى كه شاغل هستند و مشكلات ويژه اى در زندگى ندارند، دستخوش تلاطم و تغييرات اساسى نمى شود. اين ويژه گى به اين دليل وجود دارد كه به علت نهادينگى دمكراسى در اين كشورها، حزبى كه در انتخابات حزب ديگر را شكست مى دهد و دولت جديد را تشكيل مى دهد، به صورت ضربتى و يا انتقامجويانه در صدد ازبين بردن تمام قوانين و يا دستاورد هاى حزب پيشين، و به خصوص قوانين اقتصادى، بر نمى آيد، چرا كه مى داند اگر حزب قبلى اين قوانين را گذرانده است، آن هم با اتكا به آرا مردم بوده است و تغييرات عمده مى تواند به ضرر آنها تمام شود.

به عنوان مثال حزب كارگر(Labour) تحت رهبرى باب هوك، نخست وزير وقت استراليا، تسهيلات پزشكى مديكر را، به صورتى كه در حال حاضر وجود دارد، در سال ١٩٨٤ ميلادى به وجود آورد. اين طرح كه هزينه سنگينى را به دوش دولت مى گذارد، يكى از بهترين سيستم هاى بهداشتى و پزشكى در جهان است، و حزب ليبرال در آن زمان، به عنوان حزب اپوزيسيون، مخالفت شديدى با اين امر نشان مى داد، چرا كه اصولاً تئورى حزب ليبرال بر مبناى خصوصى سازى و محدود كردن ارائه امكانات اجتماعى به وسيله دولت است. اما با وجود مخالفت هاى شديد پارلمانى در زمان ارائه اين طرح، گرچه پس از شكست حزب كارگر در دو دور بعد، ليبرالها با كمك حزب ملى( National)براى مدت سه دوره به حكومت رسيدند، اما در صدد از بين بردن طرح مديكر بر نيامدند، چرا كه مى دانستند كه اين امر مى تواند در انتخابات بعد به ضرر آنها تمام شود.

در عين حال، در صورت انتخاب احزابى كه قبلا در اپوزيسون بوده اند، بيشتر اقشارى كه در اقليت هستند، تفاوت هاى فاحش و فورى را در زندگى عادى خود لمس مى كنند، چرا كه قوانين مربوط به آنان با تنشها و مخالفت هاى كمترى روبرو مى شوند و به همين علت راحت تر به تصويب مى رسند.

در مثالى براى اين مورد، حزب يك ملت( One Nation) با تمايلات ضد مهاجرين و به ويژ ضد آسيايى، براى اولين بار در سال ١٩٩٨ توانست كرسى پارلمانى به دست بياورد و قادر شد به سرعت چندين قانون ضد مهاجرى را به پارلمان تحميل كند، چرا كه اين قوانين به صورت مستقيم، گريبانگير اكثريت افراد جامعه نبود و حتى مى شود گفت اكثريت خاموش، با اين قوانين موافق بودند. اين قوانين گرچه تاثيرات عميقى در زندگى اقليتى از مردم، كه ما هم در زمره آنان هستيم، مى گذاشت، اما فرق اساسى در زندگى اكثريت به وجود نمى آورد و با كمك هاى آشكار و پنهان حزب ليبرال به تصويب مى رسيدند.

همانطور كه گفتم، اگر نخواهيم مته به خشاش بگذاريم و وارد بحث هاى تئوريك بشويم، تغيير دولت ها در استراليا، براى اكثريت مردم، تغييرات عمده اى را به وجود نمى آورد و به قول استراليايى ها، شماره اين احزاب يكى شش است، آن يكى نصفِ دوجين!

اما اين تغييرات براى اقليت ها، از جمله ما، مى تواند قابل توجه باشد و بايد با حساسيت و آگاهى بيشترى با آن برخورد كنيم. در اين مورد يك مثال موفق مى زنم: در آمريكا حدود هفت و نيم ميليون يهودى زندگى مى كنند. يهوديان آمريكا، ضمن آنكه از قدرت قابل توجهى در مسائل فرهنگى هنرى و سياسى برخوردارند، همچنين ثروتمندترين اقليت اين كشور هم هستند. از ده نفر اول ثروتمندترين افراد آمريكا، پنج نفر يهودى هستند! يعنى اقليتى كه فقط دو و نيم درصد جمعيت آمريكا را شامل مى شود، پنجاه درصد از ثروتمند ترين افراد آن كشور را تشكيل مى دهد!

پس به اين ترتيب انتظار مى رود با توجه به اين كه حزب جمهورى خواه آمريكا، حامى كلان سرمايه داران در اين كشور است و همواره در صدد تقليل حقوق اقشار فرو دست به نفع اقشار متمول است، بيشتر از حزب دمكرات آمريكا مورد اقبالِ يهوديان باشد، اما جالب است كه بدانيم، هفتاد درصد يهوديان و به ويژه ثروتمندان يهودى، طرفدار حزب دمكرات هستند، چرا كه اين حزب بر خلاف جمهورى خواهان، از حقوق اقليت ها دفاع مى كند. اين نشان مى دهد كه يهوديان به درستى، از حزبى دفاع مى كنند كه از آنها به عنوان يك "كُل" حمايت مى كند، نه يك فرد در چرخه اقتصادى. به همين علت است كه اين اقليت دو و نيم درصدى، با اتحاد خود، توانسته است مطمئن ترين جايگاه را در آن كشور به دست آورد.

اين تجربه نشان مى دهد كه اگر ما ايرانيان بخواهيم به عنوان يك اقليت قومى، حقوق شايسته اى را در اين كشور به دست آوريم، بايد آگاهانه در مسائل سياسى اين كشور دخالت، و از جمله راى دهى كنيم. براى احزاب ضد مهاجر و ضد پناهنده، فرقى نمى كند كه ما چند سال يا دهه است كه در اين كشور زندگى مى كنيم، و آيا سيتيزن اين كشور هستيم يا نه! براى آنها و طرفدارانشان، ما هميشه مهمان ناخواسته هستيم و اگر در ظاهر اين را به ما نمى گويند، به علت قوانينى است كه احزاب ديگر در مجلس به تصويب رسانده اند.

به عنوان يك اقليت قومى، اگر در انتخابات سياسى، احقاق حقوق اقليت ها و اقوام را ارجح به مصالح فردى بدانيم، در واقع به مصلحت فردى خود هم كمك كرده ايم.

در انتخابات روز بيست و يكم اين ماه فراموش نكنيم كه ما عضوى از يك اقليت قومى در استراليا هستيم.