دولت فدرال استرالیا اعلام کرد رشد اقتصادی کشور کندتر شده و دلیل آن را افزایش هزینه‌های زندگی، نرخ بهره بالا، تورم و بحران‌های جهانی از جمله جنگ‌ها عنوان کرده است.

به گزارش رادیو نشاط، بر اساس آمار جدید، اقتصاد استرالیا در سه ماه اول سال ۲۰۲۶ رشد کمتری نسبت به قبل داشته است. کارشناسان می‌گویند بالا رفتن قیمت کالاها، هزینه‌های مسکن، قبوض و وام‌های بانکی باعث شده مردم کمتر خرج کنند و همین موضوع روی اقتصاد تأثیر گذاشته است.

جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا، گفته جهان همچنان با شرایط سخت اقتصادی روبه‌روست و جنگ‌ها و تنش‌های بین‌المللی نیز فشار بیشتری به اقتصاد کشورها وارد کرده‌اند. او تأکید کرده که با وجود این مشکلات، اقتصاد استرالیا هنوز در وضعیت باثبات قرار دارد و کشور وارد رکود نشده است.

آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی استرالیا در سه‌ماهه اخیر تنها ۰.۳ درصد بوده؛ رقمی که کمتر از پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی است. برخی تحلیلگران معتقدند اگر فشار گرانی و نرخ‌های بالای بهره ادامه پیدا کند، رشد اقتصادی در ماه‌های آینده نیز با چالش روبه‌رو خواهد شد.

با این حال، دولت می‌گوید بازار کار همچنان قوی است و بسیاری از مردم هنوز شاغل هستند؛ موضوعی که می‌تواند به حفظ ثبات اقتصادی کشور کمک کند.