سازمان ملل اعلام کرده است که استرالیا همچنان در قبال وضعیت پناهجویانی که به نائورو منتقل می‌شوند، مسئولیت دارد؛ حتی اگر مدیریت، نگهداری و رسیدگی به پرونده‌های آنان را به دولت‌ها، سازمان‌ها یا شرکت‌های دیگر واگذار کرده باشد.

به گزارش رادیو نشاط، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر مهاجران تأکید کرده است که کشورها نمی‌توانند با برون‌سپاری سیاست‌های مهاجرتی، از تعهدات حقوقی و انسانی خود شانه خالی کنند.

به نوشته یاهو نیوز، این گزارش پس از امضای توافقی ۴۰۸ میلیون دلاری میان استرالیا و نائورو منتشر شده است؛ توافقی که بر اساس آن، بیش از ۳۵۰ فرد غیرشهروند قرار است از استرالیا به این کشور کوچک در اقیانوس آرام منتقل شوند.

برخی از افرادی که مشمول این توافق هستند، پیش‌تر در بازداشت نامحدود مهاجرتی در استرالیا نگهداری می‌شدند. دادگاه عالی استرالیا در سال ۲۰۲۳ ادامه بازداشت افرادی را که امکان واقعی اخراج آن‌ها وجود ندارد، غیرقانونی اعلام کرده بود.

در گزارش سازمان ملل آمده است که برخی از افراد منتقل‌شده به نائورو، از انزوا، ناامنی، آزار جنسی و خطر جدایی از خانواده‌های خود خبر داده‌اند.

سازمان ملل همچنین خواستار شفافیت بیشتر درباره توافق‌های مهاجرتی استرالیا با دولت‌های خارجی شده است؛ توافق‌هایی که در گذشته اغلب به‌طور کامل در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته‌اند.

از نگاه سازمان ملل، انتقال پناهجویان به نائورو به معنای پایان مسئولیت استرالیا نیست؛ چرا که سلامت، امنیت و سرنوشت این افراد و خانواده‌هایشان همچنان به تصمیم‌های دولت استرالیا وابسته است.