دولت استرالیا برای جلوگیری از سوءاستفاده از متقاضیان ویزا، محدودیتهای تازهای برای خدمات مهاجرتی پیشنهاد کرده است. محور این طرح، جلوگیری از پیگیری آگاهانه درخواستهایی است که مبنای قانونی ندارند؛ حتی اگر متقاضی خطر رد شدن آنها را کتبا پذیرفته باشد.
به گزارش رادیو نشاط به نقل از یاهو نیوز، جولیان هیل، معاون وزیر در امور شهروندی، روز جمعه در سخنرانی در موسسه مهاجرت استرالیا گفت طبق پیشنهاد دولت، مشاوران رسمی مهاجرت از پیگیری درخواستهایی که میدانند، یا منطقا باید بدانند، مبنای قانونی ندارند، منع خواهند شد.
طبق مقررات فعلی، مشاور میتواند با دریافت تایید کتبی متقاضی درباره آگاهی از احتمال بینتیجه ماندن درخواست، پرونده او را پیگیری کند. با اجرای پیشنهاد دولت، این رضایتنامه برای ادامه پیگیری درخواستهای فاقد مبنای قانونی کافی نخواهد بود.
هیل گفت حدود ۹۰ درصد درخواستهای ویزای حفاظت رد میشوند. این ویزا برای افرادی است که به دلیل خطر آزار یا آسیب جدی در کشور خود، از استرالیا درخواست حمایت میکنند. او پیگیری درخواستهای بینتیجه را عامل اتلاف منابع و بلاتکلیفی متقاضیان دانست.
این پیشنهاد در ادامه برنامهای است که دولت در سپتامبر برای کنترل مهاجرت اعلام کرد. محدود کردن تغییر پیاپی ویزا برای طولانیتر کردن اقامت و کاهش شمار حدود ۷۷ هزار تبعه خارجی فاقد مجوز اقامت قانونی، از اهداف این برنامه است.
در همین چارچوب، قرار است حدود ۲۵۰ تخت به ظرفیت مراکز بازداشت مهاجرتی اضافه شود. هیل میگوید این اقدام با هدف افزایش خروج افراد فاقد مجوز اقامت و جلوگیری از افزایش اقامتهای بیش از مهلت ویزا انجام میشود.