نخست‌وزیر بریتانیا زیر تیغ حزب خودش؛ موج درخواست‌ها برای استعفای استارمر

نخست‌وزیر بریتانیا زیر تیغ حزب خودش؛ موج درخواست‌ها برای استعفای استارمر

بحران سیاسی در بریتانیا حالا فراتر از لندن رفته و توجه متحدان نزدیک این کشور از جمله استرالیا را هم جلب کرده است؛ جایی که بی‌ثباتی در دولت بریتانیا می‌تواند بر همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی دو کشور تأثیر بگذارد.

به گزارش رادیو نشاط، «کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر بریتانیا، با جدی‌ترین بحران سیاسی دوران نخست‌وزیری خود روبه‌رو شده است؛ بحرانی که پس از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی و کاهش شدید محبوبیت دولت، حالا به اعتراض علنی ده‌ها نماینده حزب حاکم رسیده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های بریتانیایی، بیش از ۷۰ نماینده حزب کارگر خواستار استعفا یا تعیین جدول زمانی برای کناره‌گیری استارمر شده‌اند. برخی اعضای کابینه و دستیاران ارشد دولت نیز به جمع منتقدان او پیوسته‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد نارضایتی از رهبری او دیگر محدود به حاشیه حزب نیست و به سطوح بالای دولت رسیده است.

فشارها پس از نتایج ضعیف حزب کارگر در انتخابات محلی شدت گرفت؛ انتخاباتی که در آن حزب کارگر صدها کرسی را از دست داد و حتی در مناطقی که traditionally پایگاه اصلی این حزب محسوب می‌شد، با افت شدید آرا مواجه شد. همزمان، حزب راست‌گرای Reform UK به رهبری نایجل فاراژ رشد قابل توجهی را تجربه کرده و بخشی از رأی‌دهندگان ناراضی را جذب کرده است.

تحلیلگران سیاسی در بریتانیا می‌گویند استارمر در ماه‌های اخیر نتوانسته تصویر یک رهبر قاطع و الهام‌بخش را حفظ کند. برخی تصمیم‌های دولت، عقب‌نشینی‌های سیاسی و اختلافات داخلی، باعث شده بخشی از حزب کارگر نسبت به توانایی او برای پیروزی در انتخابات آینده تردید پیدا کند.

در این میان، انتصاب‌های بحث‌برانگیز، اختلاف‌نظر میان جناح‌های مختلف حزب و کاهش اعتماد عمومی نیز فشارها را افزایش داده است. منتقدان می‌گویند دولت استارمر نتوانسته در حوزه‌هایی مانند اقتصاد، هزینه‌های زندگی و مهاجرت، پیام روشن و قانع‌کننده‌ای به رأی‌دهندگان ارائه دهد.

با وجود این فشارها، استارمر تاکنون اعلام کرده که قصد کناره‌گیری ندارد و تأکید کرده برای ادامه رهبری دولت و حزب «مبارزه خواهد کرد».

این بحران می‌تواند برای استرالیا نیز بی‌اهمیت نباشد. بریتانیا یکی از نزدیک‌ترین شرکای سیاسی، امنیتی و اقتصادی استرالیا محسوب می‌شود و هرگونه بی‌ثباتی در دولت لندن ممکن است بر برخی هماهنگی‌های بین‌المللی، همکاری‌های دفاعی و فضای سیاسی کشورهای مشترک‌المنافع تأثیر بگذارد.

همچنین تحولات سیاسی بریتانیا معمولاً در افکار عمومی و فضای سیاسی استرالیا نیز بازتاب قابل توجهی پیدا می‌کند؛ به‌ویژه در موضوعاتی مانند اقتصاد، مهاجرت و سیاست‌های اجتماعی که دو کشور در بسیاری از موارد مسیرهای مشابهی را دنبال می‌کنند.