کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به افزایش اعدام‌ها و صدور احکام اعدام در ایران هشدار داده و گفته است مجازات اعدام برای ایجاد ترس در میان مردم و سرکوب مخالفت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. همزمان، یک فعال حقوق بشر ایرانی-استرالیایی در گفت‌وگو با روزنامه The Epoch Times گفته است که به باور او، افزایش اعدام‌ها پس از اعتراضات با هدف ایجاد ترس در جامعه صورت می‌گیرد.

به گزارش رادیونشاط- فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای در ۵ اوت اعلام کرد که از ماه مارس، اعدام‌ها و احکام اعدام در ایران افزایش یافته است و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام را متوقف کرده و به سوی لغو مجازات اعدام حرکت کنند. این اظهارات همچنین به‌طور مستقل توسط خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتدپرس گزارش شده است.

به گفته تورک، از ۱۹ مارس تاکنون دست‌کم ۵۶ نفر با اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شده‌اند که ۲۷ نفر از آنان در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اوایل سال قرار داشته‌اند. بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه در معرض خطر اعدام قرار دارند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین درباره گزارش‌هایی از شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف، اجرای برخی اعدام‌ها در ملأعام، اجرای حکم تنها چند هفته پس از بازداشت و نبود تضمین‌های لازم برای محاکمه عادلانه ابراز نگرانی کرده است. او همچنین به پرونده‌ای اشاره کرده که در آن ۱۲ متهم پس از یک جلسه غیرعلنی سه‌ساعته به اعدام محکوم شده‌اند.

در همین ارتباط، روزنامه The Epoch Times در گزارشی که ۸ اوت منتشر و یک روز بعد به‌روزرسانی کرده، با دکتر مرجان حقیقی، متخصص حوزه سلامت ایرانی-استرالیایی و فعال حقوق بشر نیز گفت‌وگو کرده است.

حقیقی در اظهارنظری که از طریق ایمیل در اختیار این روزنامه قرار داده، گفته است به باور او پس از اعتراضات، شیوه برخورد مقام‌ها از سرکوب اعتراضات خیابانی به استفاده از اعدام برای ایجاد ترس در سطح جامعه تغییر کرده است.

او همچنین گفته است: «هر اعدام جدید، پیام دیگری به جامعه می‌فرستد که مخالفت ممکن است بالاترین بها را داشته باشد.»

این فعال حقوق بشر ایرانی-استرالیایی همچنین گفته است سانسور شدید در ایران، گزارشگری مستقل را دشوار کرده و بسیاری از اعدام‌ها به‌طور عمومی اعلام نمی‌شوند. به گفته او، تعداد واقعی اعدام‌ها «به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از چیزی است که جهان می‌بیند».

مقام‌های ایرانی پیش‌تر انتقادهای بین‌المللی درباره کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی را رد کرده و از مجازات اعدام به‌عنوان مجازاتی قانونی در قوانین ایران و اقدامی برای حفاظت از امنیت عمومی دفاع کرده‌اند. در گزارش The Epoch Times نیز آمده است که نمایندگی ایران در سازمان ملل به درخواست این رسانه برای اظهارنظر پاسخ نداده است.