خبر نادرست ایراناینترنشنال درباره تمدید نشدن ریاست غلامحسین محسنی اژهای، صرفاً یک اشتباه خبری نیست؛ بلکه پرسشهای جدیتری را درباره شیوه تولید خبر در رسانههایی مطرح میکند که بخش مهمی از گزارشهای اختصاصی خود را بر پایه «منابع آگاه»، «منابع مطلع» یا «اطلاعات اختصاصی» منتشر میکنند.
رادیو نشاط- ابتدا باید یک نکته را روشن کرد؛ نقد این گزارش به معنای دفاع از جمهوری اسلامی نیست. ما نیز مانند بسیاری از رسانههای مستقل، از منتقدان جدی عملکرد جمهوری اسلامی هستیم؛ حکومتی که طی دهههای گذشته به دلیل سرکوب گسترده مخالفان، اعدامها، کشتار معترضان، بازداشتهای خودسرانه، نقض حقوق بشر، محدودیت شدید آزادی بیان، سانسور رسانهها و فشار بر روزنامهنگاران و فعالان مدنی، بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.
اما دقیقاً به همین دلیل، رسانههای مستقلی که خود را جایگزین رسانههای حکومتی میدانند، باید به بالاترین استانداردهای حرفهای روزنامهنگاری پایبند باشند. استقلال رسانهای زمانی معنا پیدا میکند که معیار قضاوت، دقت، راستیآزمایی، شفافیت و پاسخگویی باشد، نه صرفاً همسویی یا مخالفت با یک حکومت.
در پرونده اخیر، ایراناینترنشنال با استناد به «منابع آگاه» خبر داد که ریاست قوه قضائیه تمدید نخواهد شد؛ اما در نهایت حکم پنجساله جدید برای محسنی اژهای صادر شد. طبیعی است که هر رسانهای ممکن است اشتباه کند، اما پرسش اصلی این است که پس از چنین خطایی چه اتفاقی میافتد؟ آیا مخاطبان توضیحی درباره منشأ اشتباه دریافت میکنند؟ آیا رسانه روند راستیآزمایی خود را بازبینی میکند؟ آیا اصلاحیهای روشن منتشر میشود یا همهچیز به سادگی فراموش میشود؟
در روزنامهنگاری، حفظ هویت منابع محرمانه یک اصل پذیرفتهشده است؛ اما محرمانه بودن هویت منبع، رسانه را از پاسخگویی معاف نمیکند. رسانه موظف است به مخاطب اطمینان دهد که خبر پیش از انتشار، از چند مسیر مستقل بررسی شده و تنها بر پایه گفته یک منبع منتشر نشده است.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته بارها از عملیات اطلاعاتی، انتشار اخبار هدایتشده و ایجاد فضای روانی برای اثرگذاری بر افکار عمومی استفاده کرده است. این تهدید محدود به یک رسانه نیست و همه رسانههای فارسیزبان، چه داخل ایران و چه خارج از کشور، با آن روبهرو هستند.
به همین دلیل، پرسش مهم این نیست که آیا رسانهای مخالف یا موافق جمهوری اسلامی است؛ بلکه این است که چگونه اطمینان حاصل میکند منابعی که با آنها در ارتباط است، خود بخشی از یک عملیات اطلاعاتی یا انتقال اطلاعات جهتدار نیستند.
آیا ممکن است برخی منابع، آگاهانه اطلاعات نادرست را در اختیار رسانهها قرار دهند تا روایت دلخواه خود را جا بیندازند؟ آیا ممکن است برخی خبرنگاران یا واسطههای خبری، ناخواسته به ابزار انتقال اطلاعات ناقص، جهتدار یا حتی عامدانه غلط تبدیل شوند؟ پاسخ به این پرسشها نیازمند شفافیت بیشتر رسانهها درباره فرآیندهای حرفهای خود است، نه صرفاً تکرار عبارت «منابع آگاه».
این پرسشها به معنای متهم کردن ایراناینترنشنال یا خبرنگاران آن به همکاری با جمهوری اسلامی نیست. طرح چنین اتهامی بدون سند، خود برخلاف اصول حرفهای روزنامهنگاری است. اما به همان اندازه نیز نمیتوان از رسانهها انتظار داشت که هر خبری را با اتکا به منابع ناشناس منتشر کنند و در صورت نادرست بودن، هیچ توضیح روشنی به مخاطبان ندهند.
ایراناینترنشنال رسانهای با جهتگیری سیاسی مشخص و منتقد جمهوری اسلامی است. داشتن موضع سیاسی الزاماً به معنای غیرحرفهای بودن نیست؛ بسیاری از رسانههای معتبر جهان نیز گرایش تحریریه مشخص دارند. اما زمانی که جهتگیری سیاسی با انتشار اخبار حساس، قطعی و مبتنی بر منابع ناشناس همراه میشود، این نگرانی ایجاد میشود که مرز میان خبر، تحلیل و روایت سیاسی کمرنگ شود.
موضوع دیگری که همواره درباره ایراناینترنشنال مطرح بوده، شفافیت ساختار مالکیت و تأمین مالی آن است. صرفنظر از گمانهزنیها، اصل شفافیت درباره مالکیت، منابع مالی و سازوکار تحریریه، یکی از پایههای اعتماد عمومی به هر رسانه اثرگذار است. اعتماد عمومی تنها با شعار استقلال به دست نمیآید؛ با شفافیت، پاسخگویی و پذیرش مسئولیت ساخته میشود.
پرونده خبر نادرست درباره ریاست قوه قضائیه، یادآور یک اصل مهم است: هیچ رسانهای، چه حکومتی و چه مخالف حکومت، نباید خود را فراتر از نقد و پاسخگویی بداند. اگر رسانهای از دولتها و نهادهای قدرت انتظار صداقت، شفافیت و مسئولیتپذیری دارد، خود نیز باید در برابر مخاطبانش به همان اندازه شفاف، پاسخگو و مسئول باشد.
اعتبار رسانه نه با تعداد «منابع آگاه»، بلکه با دقت، راستیآزمایی، شفافیت و اعتماد مخاطب سنجیده میشود.