همزمان با ادامه تنشها در خاورمیانه و نگرانی جهانی از اختلال در مسیرهای انتقال انرژی، دولت استرالیا از بزرگترین برنامه امنیت سوخت سالهای اخیر رونمایی کرد؛ بستهای بیش از ۱۰ میلیارد دلاری که هدف آن افزایش ذخایر استراتژیک سوخت و کاهش آسیبپذیری کشور در برابر بحرانهای جهانی است.
به گزارش رادیو نشاط، آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، اعلام کرد دولت فدرال در بودجه آینده، «بسته امنیت و تابآوری سوخت استرالیا» را اجرا خواهد کرد؛ طرحی که شامل ایجاد ذخیره دائمی دولتی سوخت، افزایش ظرفیت ذخیرهسازی و حمایت از واردات سوخت و کود شیمیایی است.
بر اساس این برنامه، دولت استرالیا حدود ۳.۲ میلیارد دلار برای ایجاد ذخیره استراتژیک دولتی شامل نزدیک به یک میلیارد لیتر گازوئیل و سوخت هواپیما اختصاص میدهد؛ ذخیرهای که قرار است در شرایط بحران، کمبود یا اختلال در واردات مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین ۷.۵ میلیارد دلار دیگر برای حمایت از زیرساختهای ذخیرهسازی، واردات و امنیت تأمین سوخت و کود شیمیایی در نظر گرفته شده است. این حمایتها شامل وام، ضمانت مالی، بیمه و سرمایهگذاری دولتی خواهد بود تا شرکتها بتوانند ظرفیت ذخیره و واردات سوخت را افزایش دهند.
دولت استرالیا اعلام کرده این طرح باعث میشود ذخایر سوخت کشور تا سال ۲۰۳۰ به حداقل ۵۰ روز برسد؛ موضوعی که در سالهای اخیر همواره یکی از نقاط ضعف امنیت ملی و اقتصادی استرالیا محسوب میشد. طبق گزارشها، استرالیا بخش عمده سوخت مصرفی خود را وارد میکند و هرگونه بحران در مسیرهای دریایی مانند تنگه هرمز میتواند اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه کند.
آنتونی آلبانیزی در سخنانی هشدار داد که ادامه بحران در خاورمیانه و محدودیتهای ایجادشده در تنگه هرمز، میتواند تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و امنیت انرژی استرالیا داشته باشد.
در کنار این اقدامات، دولت همچنین ۱۰ میلیون دلار برای بررسی امکان ساخت یا توسعه پالایشگاههای جدید سوخت اختصاص داده است؛ اقدامی که میتواند وابستگی استرالیا به پالایشگاههای خارجی را کاهش دهد.
کارشناسان اقتصادی و انرژی میگویند این بسته یکی از مهمترین تغییرات سیاست انرژی استرالیا در سالهای اخیر به شمار میرود و نشان میدهد بحرانهای جهانی، دولت فدرال را وادار کرده نگاه تازهای به امنیت انرژی و ذخایر استراتژیک کشور داشته باشد.