پیشنهاد دولت فدرال استرالیا برای افزایش حقوق کارکنان خود طی سه سال با مخالفت اتحادیه‌ها روبه‌رو شده است. اتحادیه اصلی کارکنان بخش دولتی خواستار افزایش ۱۵ درصدی است و می‌گوید حقوق‌ها باید پاسخگوی هزینه‌های زندگی باشد.

به گزارش رادیو نشاط به نقل از یاهونیوز، دولت روز سه‌شنبه پیشنهاد کرد حقوق کارکنان از مارس ۲۰۲۷ به میزان ۳٫۲ درصد، در سال بعد ۳ درصد و در سال ۲۰۲۹ نیز ۲٫۸ درصد افزایش یابد. افزایش‌های دو سال نخست از نرخ تورم پیش‌بینی‌شده بانک مرکزی بالاتر است، اما به خواسته اتحادیه برای افزایش سالانه ۵ درصدی نمی‌رسد.

ربکا فاست، دبیر ملی اتحادیه کارکنان بخش عمومی و خدمات اجتماعی، می‌گوید اعضا از آغاز مذاکرات خواستار حقوقی بوده‌اند که هم با هزینه‌های زندگی همخوانی داشته باشد و هم ارزش کارشان را نشان دهد. دولت، درخواست افزایش ۱۵ درصدی را غیرواقع‌بینانه می‌داند.

جف لاپیدوس، نماینده کارکنان اداره مالیات در اتحادیه خدمات استرالیا، نیز پیش‌بینی کرد کارکنان با اکثریت قاطع به این پیشنهاد رای منفی بدهند. او گفت اگر دولت پیشنهاد مناسبی ندهد، اتحادیه از کمیسیون کار منصفانه می‌خواهد درباره افزایش حقوق تصمیم بگیرد؛ با این حال، اقدام صنفی را رد کرد.

کیتی گالاگر، وزیر دارایی، پیشنهاد دولت را با توجه به محدودیت‌های بودجه، منصفانه و قابل تامین دانست. به گفته او، برخی کارکنان دستگاه‌هایی که حقوق پایین‌تری می‌پردازند، علاوه بر افزایش عمومی، تا ۱٫۵ درصد افزایش حقوق اضافی دریافت خواهند کرد.

مذاکرات همچنان ادامه دارد و هنوز توافقی نهایی نشده است. دستگاه‌های دولتی باید هزینه افزایش حقوق را از بودجه موجود خود تامین کنند؛ بودجه‌ای که هر سال متناسب با تورم تعدیل می‌شود.