دولت کوئینزلند مرحله تازهای از طرح سختگیرانه خود برای مقابله با جرائم نوجوانان را اعلام کرده است؛ طرحی که نوجوانانِ مرتکب جرائم جدی در زمان آزادی با وثیقه را هدف میگیرد.
به گزارش رادیو نشاط، به نقل از یاهو نیوز، بر اساس این تغییر، نوجوانانی که هنگام آزادی با وثیقه دوباره مرتکب جرائم جدی شوند، با اتهام تازه و حداقل مجازات اجباری روبهرو خواهند شد.
مقررات جدید در چارچوب برنامه "جرم بزرگسال، مجازات بزرگسال" (Adult Crime, Adult Time) اجرا میشود.
دیوید کریسافولی، نخستوزیر کوئینزلند، اعلام کرد قانون جدید با عنوان "نقض وثیقه، رفتن به زندان" تا پایان سال ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد.
او گفت نوجوانانی که هنگام آزادی با وثیقه دوباره جرم جدی مرتکب شوند، با مجازات زندان روبهرو خواهند شد.
به گفته دولت کوئینزلند، هدف از این تصمیم، کاهش تکرار جرم و افزایش امنیت جامعه است.
لورا گربر، وزیر دادگستری جوانان و حمایت از قربانیان، نیز این اصلاحات را ضروری توصیف کرد.
در مقابل، برخی گروههای مدافع حقوق کودکان هشدار دادهاند که این سیاست میتواند فشار بیشتری بر مراکز ویژه نگهداری نوجوانان بزهکار وارد کند.
این تصمیم نشان میدهد دولت کوئینزلند مسیر سختگیرانهتری را برای برخورد با نوجوانانی که هنگام آزادی با وثیقه مرتکب جرائم جدی میشوند، در پیش گرفته است.