در حالی که گزارشها از افزایش اعدامها در ایران، بهویژه در پروندههای مرتبط با اتهامهای امنیتی حکایت دارد، پرسشی جدی هر روز پررنگتر میشود: آیا این احکام صرفاً در چارچوب اجرای قانون صادر میشوند، یا مجازات مرگ به ابزاری برای ایجاد هراس و کنترل فضای اجتماعی تبدیل شده است؟
به گزارش رادیو نشاط، در ماههای اخیر، گزارشهای متعددی از صدور و اجرای احکام اعدام در ایران منتشر شده است؛ احکامی که در بسیاری از موارد، با اتهامهایی چون «محاربه»، «افساد فیالارض»، «جاسوسی»، «همکاری با دولت متخاصم» یا «اقدام علیه امنیت ملی» همراه بودهاند. موضوعی که بار دیگر بحثهای گستردهای را درباره نقش مجازات اعدام در ساختار سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی برانگیخته است.
بسیاری از سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی معتقدند که روند افزایش پروندههای امنیتی، بهویژه پس از اعتراضات گسترده سالهای اخیر، نشاندهنده تغییری جدی در نوع مواجهه حکومت با منتقدان، معترضان و حتی برخی شهروندان عادی است؛ افرادی که گاه با اتهامهایی روبهرو میشوند که مجازات آن میتواند مرگ باشد.
اتهامهای امنیتی؛ واژههایی سنگین با پیامدهای سنگینتر
در سالهای گذشته، اصطلاحاتی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» بیش از پیش وارد ادبیات قضایی و رسانهای ایران شدهاند. این اتهامها، که تعریف و تفسیر آنها از نگاه منتقدان گاه بسیار گسترده و قابلتأویل است، در مواردی زیادی علیه معترضان، فعالان سیاسی، اقلیتهای قومی و مذهبی و حتی متهمان پروندههای عادی نیز بهکار رفته است.
منتقدان میگویند ابهام در تعریف برخی جرایم امنیتی، میتواند زمینهساز تفسیرهای گسترده قضایی شود؛ در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی همواره تأکید کردهاند که تمامی احکام بر اساس قانون و برای حفظ امنیت ملی صادر میشود.
نسل جوان؛ چهره نگرانکننده آمارها
یکی از ابعاد نگرانکننده پروندههای اخیر، پایین بودن سن برخی محکومان است. گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان میدهد شماری از افرادی که با مجازاتهای سنگین روبهرو شدهاند، از نسل جوان ایران هستند؛ نسلی که همزمان با بحرانهای اقتصادی، محدودیتهای اجتماعی و ناامیدی نسبت به آینده مواجه است.
برای بسیاری از خانوادهها، بازداشت فرزند نهتنها آغاز یک پرونده قضایی، بلکه شروع دورهای از اضطراب، بیخبری و نگرانی دائمی است. در برخی موارد نیز خانوادهها گفتهاند تنها ساعاتی پیش از اجرای حکم مطلع شدهاند.
عدالت یا ابزار بازدارندگی؟
یکی از پرسشهای مهمی که همواره مطرح میشود این است که آیا مجازات اعدام در ایران صرفاً با هدف اجرای عدالت انجام میشود یا کارکردی فراتر، از جمله ایجاد بازدارندگی و هراس اجتماعی نیز دارد؟
برخی تحلیلگران معتقدند در شرایط تنشهای داخلی، حکومتها ممکن است از مجازاتهای سنگین برای ارسال پیام اقتدار استفاده کنند. در مقابل، حامیان سیاستهای سختگیرانه قضایی بر این باورند که برخورد شدید با جرایم امنیتی برای حفظ ثبات کشور ضروری است.
اما منتقدان میگویند تجربه تاریخی در کشورهای مختلف نشان داده که مجازات مرگ، بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، نهتنها الزاماً به کاهش ناآرامیها منجر نمیشود، بلکه میتواند شکاف میان حکومت و جامعه را عمیقتر کند.
ایران و جایگاه جهانی اعدام
بر اساس گزارشهای نهادهای بینالمللی، ایران همچنان در میان کشورهایی قرار دارد که بیشترین تعداد اجرای احکام اعدام را در جهان دارند. این موضوع سالهاست مورد انتقاد سازمانهای حقوق بشری قرار گرفته و بارها در گزارشهای سازمان ملل متحد نیز بازتاب یافته است.
در حالی که بسیاری از کشورها مجازات اعدام را لغو یا محدود کردهاند، در ایران این مجازات همچنان برای طیف گستردهای از جرایم، از مواد مخدر تا پروندههای امنیتی، قابل اجراست.
«نه به اعدام»؛ کارزاری که پررنگتر شده است
همزمان با افزایش نگرانیها درباره اجرای احکام اعدام، کارزار «نه به اعدام» در داخل و خارج ایران گستردهتر شده است. فعالان حقوق بشر، خانواده برخی زندانیان و گروهی از کنشگران مدنی خواستار توقف مجازات مرگ شده و آن را غیرقابل بازگشت و نگرانکننده میدانند.
در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام را بخشی از نظام قضایی و ابزاری برای حفظ امنیت و مقابله با جرایم سنگین عنوان میکنند. با این حال، افزایش بحثها و واکنشها نشان میدهد موضوع اعدام بیش از گذشته به یکی از مناقشهبرانگیزترین مسائل جامعه ایران تبدیل شده است.
پرسشی که باقی میماند
در میانه این روند، پرسشی اساسی همچنان باقی است: آیا افزایش احکام اعدام میتواند امنیت و آرامش اجتماعی ایجاد کند، یا آنگونه که منتقدان هشدار میدهند، به افزایش ترس، بیاعتمادی و شکافهای اجتماعی خواهد انجامید؟
پاسخ به این پرسش شاید تنها در آمارها نهفته نباشد، بلکه در روایت خانوادههایی باشد که هر شب با اضطراب یک تماس تلفنی زندگی میکنند؛ تماسی که ممکن است همه چیز را برای همیشه تغییر دهد.