پرونده‌ای که ماه‌ها در سکوت قضایی و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای دنبال می‌شد، حالا وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ صدور حکم بدوی برای پژمان جمشیدی،فوتبالیست پیشین و بازیگر شناخته‌شده سینما، نه‌تنها دوباره نام او را به صدر خبرها آورده، بلکه پرسش‌های حقوقی تازه‌ای درباره معنای واقعی این رأی و سرنوشت اتهام اولیه ایجاد کرده است.

به گزارش رادیو نشاط، در حالی‌که پرونده قضایی مربوط به پژمان جمشیدی،فوتبالیست پیشین و بازیگر سینما و تلویزیون، ماه‌ها در کانون توجه رسانه‌ها قرار داشت، اکنون شاکی پرونده از صدور و ابلاغ حکم دادگاه خبر داده است؛ حکمی که به گفته او شامل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری برای این بازیگر است.

شاکی این پرونده در گفت‌وگو با رسانه «امتداد» مدعی شده که پس از حدود یک سال پیگیری قضایی بدون وکیل، در تمامی جلسات دادگاه حضور داشته و «تمام مدارک لازم» را به دادگاه ارائه کرده است. او همچنین ادعا کرده پیشنهادهای مالی برای مصالحه را نپذیرفته و قصد بخشش ندارد.

در همین حال، کامبیز برجاس، وکیل پژمان جمشیدی، نیز صدور رأی از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران را تأیید کرده اما جزئیات آن را اعلام نکرده است. به گفته او، این رأی بدوی است و طی ۲۰ روز آینده قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارد.

پرونده پژمان جمشیدی پس از شکایت یک زن با ادعای «تجاوز به عنف» در سال گذشته وارد روند قضایی شد. قوه قضاییه آن زمان از بازداشت یک «بازیگر مشهور» خبر داده بود و پژمان جمشیدی نیز مدتی بعد با وثیقه آزاد شد.

معنای حقوقی این حکم چیست؟

فارغ از جزئیات پرونده خاص و تا زمانی که متن رسمی رأی منتشر نشده، از منظر حقوقی در قوانین ایران، محکومیت به ۹۹ ضربه شلاق معمولاً با مجازات جرم «تجاوز به عنف» همخوانی ندارد؛ زیرا در صورت اثبات تجاوز، مجازات قانونی آن می‌تواند بسیار سنگین‌تر، از جمله اعدام باشد.

به‌گفته یکی از کارشناسان حقوقی، فارغ از جزئیات این پرونده خاص، اگر فردی ابتدا با اتهام تجاوز روبه‌رو شود اما در نهایت به مجازاتی مانند ۹۹ ضربه شلاق محکوم شود، این می‌تواند نشانه آن باشد که دادگاه اتهام اصلی را احراز نکرده و متهم احتمالاً در ارتباط با اتهام دیگری مانند «رابطه نامشروع» یا «عمل منافی عفت» مجرم شناخته شده است. با این حال، تشخیص دقیق ماهیت اتهام و مبنای حقوقی رأی، تنها با انتشار متن کامل حکم یا توضیح رسمی دستگاه قضایی امکان‌پذیر خواهد بود.

نکته مهم این است که رأی صادرشده هنوز قطعی نیست و در مرحله بدوی قرار دارد؛ بنابراین ممکن است در دادگاه تجدیدنظر تغییر کند، نقض شود یا تأیید نهایی بگیرد.