دولت استرالیا قصد دارد با اصلاح قوانین حریم خصوصی، اختیار بیشتری به کاربران برای حفاظت از اطلاعات شخصی خود بدهد. این تغییرات می‌تواند نحوه جمع‌آوری و استفاده شرکت‌ها از اطلاعات مشتریان را تغییر دهد و مانع درخواست اطلاعات غیرضروری شود.
به گزارش رادیو نشاط به نقل از یاهونیوز، براساس طرح دولت آلبانیزی، موافقت کاربران با شرایط و مقررات یک شرکت، دیگر به‌تنهایی برای جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات شخصی آن‌ها کافی نخواهد بود. شرکت‌ها باید نشان دهند که نحوه استفاده از این اطلاعات منصفانه و منطقی است؛ حتی اگر کاربران روی گزینه «قبول می‌کنم» کلیک کرده باشند.
این تغییرات می‌تواند بر نحوه دریافت اطلاعات شخصی هنگام ثبت‌نام در باشگاه‌های مشتریان، نصب اپلیکیشن‌ها و ایجاد حساب‌های کاربری آنلاین تاثیر بگذارد.
بخش دیگری از طرح، شرکت‌های مشمول قانون را موظف می‌کند در صورت وجود شواهد کافی از نشت اطلاعات شخصی، در مواردی که قانون مشخص کرده است، حداکثر ظرف ۷۲ ساعت موضوع را به کمیسیونر اطلاعات استرالیا گزارش دهند.
همچنین کاربران می‌توانند در شرایط مشخص، از پلتفرم‌های دیجیتال بزرگ بخواهند اطلاعات شخصی آن‌ها را حذف کنند. با این حال، فعالان حقوق دیجیتال معتقدند این اصلاحات کافی نیست؛ زیرا چنین حقی شامل همه شرکت‌ها نمی‌شود و کسب‌وکارهای کوچک، احزاب سیاسی و اطلاعات مربوط به کارکنان نیز همچنان از برخی مقررات حریم خصوصی معاف خواهند بود.
دولت پس از پایان مهلت دریافت نظرهای عمومی در سپتامبر، اکنون در حال بررسی پیشنهادهاست. هنوز زمان تصویب و اجرای قانون مشخص نیست و باید دید اصلاحات نهایی تا چه اندازه اختیار حفاظت از اطلاعات شخصی را به کاربران بازمی‌گرداند.