استرالیا همچنان برخلاف بسیاری از کشورهای دموکراتیک پیشرفته، فاقد یک قانون ملی حقوق بشر است؛ موضوعی که با انتشار گزارش تازه یک کمیته پارلمانی و ارائه طرحی جدید، بار دیگر به یکی از مباحث مهم سیاسی این کشور تبدیل شده است.

به گزارش رادیو نشاط به نقل از اس‌بی‌اس نیوز، کمیته‌ای که از سوی دولت برای بررسی این موضوع تشکیل شده بود، پیشنهاد کرده است که استرالیا نیز دارای یک قانون فدرال حقوق بشر شود. هم‌زمان، اندرو ویلکی، نماینده مستقل پارلمان از هوبارت، نیز طرح جداگانه‌ای را برای تصویب چنین قانونی ارائه کرده است.

حامیان این طرح معتقدند تصویب قانون ملی حقوق بشر می‌تواند دولت، نهادهای عمومی، پلیس و سایر سازمان‌های دولتی را ملزم کند هنگام تصمیم‌گیری، حقوق شهروندان را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند.

مدل پیشنهادی برای استرالیا، «مدل گفت‌وگو» (Dialogue Model) است؛ مدلی که پیش از این در ویکتوریا، کوئینزلند، قلمرو پایتخت استرالیا و همچنین نیوزیلند اجرا شده است. بر اساس این الگو، پارلمان همچنان اختیار قانون‌گذاری را حفظ می‌کند، اما دولت موظف خواهد بود آثار قوانین بر حقوق بشر را بررسی و درباره آن توضیح ارائه دهد.

در حالی که ائتلاف با تصویب قانون ملی حقوق بشر مخالفت کرده است، حزب سبزها از این طرح حمایت می‌کند. از این رو، در صورت تصمیم دولت کارگر برای ارائه لایحه به پارلمان، احتمال تصویب آن وجود خواهد داشت.

با این حال، دولت آنتونی آلبانیزی هنوز تصمیم نهایی خود را در این زمینه اعلام نکرده است. دادستان کل استرالیا نیز تأکید کرده که پیشنهادهای مطرح‌شده باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد، زیرا این موضوع با بخش‌های مختلف دولت و نظام حقوقی کشور در ارتباط است.

بیش از ۱۷۵ سازمان، از نهادهای حقوقی و اتحادیه‌ها گرفته تا گروه‌های مذهبی، مدافعان حقوق افراد دارای معلولیت و نمایندگان جوامع مهاجر، از تصویب قانون ملی حقوق بشر حمایت کرده‌اند.

اکنون، با وجود حمایت گسترده نهادهای مدنی و احتمال تصویب این طرح در پارلمان، آینده قانون ملی حقوق بشر در استرالیا همچنان به تصمیم نهایی دولت کارگر وابسته است.