دولت ایالت استرالیای غربی در اقدامی تازه برای مقابله با بحران کمبود مسکن، اعلام کرده اخراج مستأجران بدون ارائه دلیل را ممنوع میکند؛ تصمیمی که میتواند امنیت اجارهنشینها را افزایش دهد و همزمان نگرانیهایی در بازار ایجاد کرده است.
به گزارش رادیو نشاط، دولت ایالت استرالیای غربی از برنامه خود برای ممنوع کردن «اخراج بدون دلیل» مستأجران خبر داده است؛ اقدامی که به گفته مقامهای این ایالت، با هدف ایجاد تعادل بیشتر در بازار فشرده اجاره اتخاذ شده است.
بر اساس این طرح، مالکان دیگر نمیتوانند قرارداد اجاره را بدون ارائه دلیل مشخص فسخ کنند و موظف خواهند بود برای پایان دادن به قرارداد، دلایل قانونی ارائه دهند. این تغییر، یکی از مهمترین اصلاحات در قوانین اجاره این ایالت در سالهای اخیر به شمار میرود.
مقامهای دولتی تأکید کردهاند که بازار اجاره در حال حاضر با فشار شدید مواجه است و بسیاری از مستأجران با ناامنی در محل سکونت خود روبهرو هستند. به گفته آنها، این قانون به مستأجران کمک میکند تا با اطمینان بیشتری در خانههای اجارهای زندگی کنند.
همزمان، دولت اعلام کرده است که کمکهزینههای موقت اجاره برای افرادی که در معرض اخراج هستند نیز تمدید خواهد شد تا از فشار مالی بر این گروه کاسته شود.
با وجود این تغییر، مالکان همچنان در شرایط مشخصی مانند پرداخت نکردن اجاره، آسیب به ملک یا نقض مفاد قرارداد، امکان پایان دادن به اجاره را خواهند داشت.
این تصمیم، تغییری قابلتوجه در سیاستهای پیشین این ایالت محسوب میشود؛ چرا که پیشتر نگرانیهایی درباره تأثیر چنین قوانینی بر کاهش سرمایهگذاری در بازار مسکن مطرح شده بود.
در مقابل، گروههای حامی مستأجران این اقدام را گامی مهم در جهت افزایش حقوق اجارهنشینها و کاهش فشار روانی ناشی از احتمال اخراج ناگهانی میدانند.